محافظ البنك المركزي: السعر المدعوم للأدوية لا يستفيد منه المواطن

الخرطوم _ رقية أبو شوك
أكد محافظ بنك السودان المركزي “عبد الرحمن حسن عبد الرحمن” استمرار البنك في مراقبة أداء أعمال السوق المنظم حتى لا يكون فيه أي تشوهات أو انحرافات على السياسات والموجهات. وفي هذا الإطار أوضح المحافظ بأن قرار البنك المركزي بإلغاء التراخيص لعدد خمس صرافات وإنذار ثماني صرافات أخرى بإلغاء تراخيصها إذا لم تقم بتصحيح مسارها يعدّ خطوة في ذلك الاتجاه، وقال إن  إعادة العمل بنظام الحافز لحفز استقطاب تحويلات المغتربين ودعم الصادر، وستساعد على حشد الموارد في القطاع المنظم، كما أن سياسة الحافز ستجعل سعر الصرف لدى المصارف والصرافات سعراً مجزياً. وقال إن السعر المدعوم للأدوية لا يستفيد منه المواطن، وظهر ذلك من خلال بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الجهات العاملة في هذا المجال، وستواصل الدولة سياستها في أن يصل الدعم المباشر للقطاعات المستهدفة من خلال الاستمرار في التأمين الصحي وتوفير الأدوية المدرجة تحت مظلته، وكذلك الالتزامات المدرجة في هذا المجال، مع استمرار دور مجلس الأدوية والسموم بضبط أسعار الأدوية، حيث يتوقع البنك المركزي الاستمرار في الاستيراد بطرق الدفع كافة لتوفير الأدوية بكل أنواعها وبأسعار تقل عن الأسعار السارية، معرباً عن توقعاته باستمرار الوفرة لجميع أنواع الأدوية واستقرار وانخفاض أسعارها، كما سيقوم البنك المركزي باقتصار تمويل الأدوية ليكون مباشرة من الشركات المستوردة ومصانع الأدوية المحلية للصيدليات من الفئة (B).
وفيما يختص بقرار السماح لشركات الطيران الأجنبية بتحويل متبقي فوائضها من بيع التذاكر ليكون ضمن استخدامات النقد الأجنبي لدى المصارف، أكد أنه قد تبين أن الممارسة الحالية التي تم التأمين عليها في مراجعاتنا الدورية مع سلطة الطيران المدني أكدت أن هذه الشركات تقوم أصلاً بتحديد أسعار التذاكر وفقاً لأسعار الدولار في السوق الموازي، لذا نتوقع أن يستقر هذا القطاع بل ويتزايد عدد شركات الطيران العاملة، وذلك بعد أن تحدد لهم بصورة واضحة طريقة تحويل فوائض مبيعات التذاكر.
 وأعلن المحافظ أنه قبل نهاية العام الجاري سيقوم البنك المركزي بزيادة رأس مال بنك النيلين فرع أبو ظبي وفق متطلبات البنك المركزي الإماراتي، ليتمكن البنك من تقديم خدمة المراسلة للمصارف السودانية وتقديم خدماته للسودانيين العاملين بالخارج. وحث المحافظ في هذا الإطار مديري عموم المصارف للاستفادة من خدمات بنك النيلين فرع أبو ظبي وخدمات بنك الخرطوم بفروعه بالخارج، وأشار إلى السماح للمصارف باستغلال نسبة الــــ(5%) من الاحتياطي النقدي القانوني المحفوظ لدى بنك السودان في حالة تمويلها لنشاط الصادر.