في خضم أجواء الحوار والوفاق بالسودان أمريكا تخلف بوعدها وتمدد العقوبات

بعد أن انتفت كافة أسباب إقرارها قبل (19) عاماً
الخرطوم ـ سيف جامع
رغم التوقعات بعدم تجديد الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها الاقتصادية على البلاد على ضوء تحسن العلاقات بين البلدين وأجواء الحوار السياسي الذي شهدته البلاد توطئة للتوافق على الحكم بجانب اللقاءات المتكررة بين المسؤولين في البلدين مما أدى إلى تكهنات بإمكان تخفيف العقوبات التي تجدد سنوياً من واشنطن، إلا أن القرار بتمديد العقوبات جاء مخالفاً للتوقعات وصادم للمواطن في ظل الزيارات المتكررة التي قام بها المبعوث الأمريكي الخاص “دونالد بوث” إلى الخرطوم.
ويصادف اليوم (الأربعاء) الثالث من نوفمبر من كل عام الذكرى السنوية لإقرار العقوبات على السودان. إذ تم صدور قرار العقوبات الأمريكية على السودان في اليوم الثالث من نوفمبر في العام 1997م، بقرار تنفيذي رقم (13067) من الرئيس الأمريكي الأسبق “بيل كلنتون”، بموجب القانون الأمريكي للطوارئ الاقتصادية تم بموجبه تجميد الأصول المالية السودانية، ومن ثم حصاراً اقتصادياً يلزم الشركات الأمريكية بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان. ثم جاء الرئيس الأمريكي “جورج دبليو بوش” (الابن) فأصدر قراراً تنفيذياً آخراً رقم (13400) في 27 أبريل 2006م، ليزيد استدامة وتعقيد وتشديد العقوبات على السودان.
وفي نهاية مايو 2007م وسَّع الرئيس الأمريكي الحظر ليشمل شركات وأشخاص لم يكونوا مشمولين بالقرارات السابقة، وقد فرضت هذه العقوبات على السودان وفق المعلن من الإدارة الأمريكية ثلاثة محاور، قضية المنظمات الإنسانية وحريتها في ممارسة عملها وفي دخولها وخروجها من السودان، وتطبيق اتفاقية السلام الشامل بأكملها، ثم إيجاد سلام شامل ودائم في دارفور.
ووفقاً للمؤشرات الاقتصادية للبلاد فإن هذه العقوبات أثرت كثيراً على المواطنين مما دفع بالحكومة السودانية إلى تقديم بعض التنازلات، حيث خففت من خطابها تجاه واشنطن وتعاونت في مكافحة الإرهاب، لكن ظلت واشنطن تقدم الوعود برفع العقوبات وشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتطبيع مع الخرطوم دون أن تلتزم بذلك.
وفي الآونة الأخيرة شهدت العلاقات بين البلدين تقارباً ملحوظاً كانت ثمراته ونتائجه أن تبدي أمريكا حسن النية برفع الحظر جزئياً على المعدات المتعلقة بالزراعة، وسبق أن أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية، في 2013م، ترخيصاً عاماً للسماح ببعض أنشطة التبادل المهني والأكاديمي بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان.
وفي العام الماضي أعلن مبعوث الرئيس الأمريكي إلى السودان وجنوب السودان رفع الحظر الاقتصادي عن السودان جزئياً والسماح له باستيراد أجهزة الاتصالات وتقنياتها، باستيراد الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وبرامجها وجميع البرامج المرتبطة بتقنية الاتصالات، وجاءت قرارات واشنطن في العام الماضي بعد أيام من زيارة قام بها مساعد الرئيس السوداني “إبراهيم غندور” إلى واشنطن اتفق خلالها مع المسؤولين الأمريكيين على مواصلة الحوار الثنائي وصولاً إلى تطبيع العلاقات بين الخرطوم وواشنطن.
في السنوات الأخيرة، بررت الولايات المتحدة استمرارها في فرض العقوبات بسياسة الاضطهاد التي تمارسها حكومة السودان ضد المتمردين في دارفور.
لكن الحكومة السودانية كانت في إصرار مستمر لتحسين علاقاتها مع واشنطن، حيث خففت من خطابها الإعلامي المندد بسياسية الإدارة الأمريكية في المنطقة والسودان.
واعتبرت الولايات المتحدة يوم أول أمس (الاثنين) قرار التمديد أن “القرار جزء من إجراء سنوي روتيني لا يلغي قدرة الرئيس على تخفيف العقوبات في أي مرحلة في المستقبل”.
وأضافت أن الولايات المتحدة التي تدرج السودان على قائمة الإرهاب منذ العام 1993 تعتزم المضي قدماً في سياستها.
قرار التمديد الأخير مثَّل صدمة كبيرة للحكومة السودانية التي كانت تنتظر أن تلغي الولايات المتحدة الأمريكية قرار التمديد هذا العام بالنظر للتحولات السياسية التي تمت بالسودان، كما أن للقرار تأثيره الكبير على الوضع الاقتصادي بالبلاد خاصة في قطاعات الزراعة والطيران والتكنولوجيا والصناعة.
واعتبر الخبير الاقتصادي “محمد الناير” تمديد العقوبات بأنها تناقض كبير من قبل الإدارة الأمريكية. وقال: إن كل المؤشرات كانت تؤكد أن واشنطن لن تمدد العقوبات، وقد سبقتها برفع جزئي لكن في مطلع نوفمبر جاء قرار التمديد عكس التوقعات وبخلاف التفاهمات التي تمت في الفترة الماضية بين السودان وأمريكا.
وقال “الناير”: إن السودان يعد من أكثر الدول في المنطقة تعاوناً مع الإدارة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتهريب البشر.
ونوَّه “الناير” إلى أن القرار سيتضرر منه المواطن ولا يتناسب مع أجواء الحوار الذي يجري في البلاد. وبحسب الخبير الاقتصادي “الناير” أن أمريكا تريد أن تستمر العقوبات على السودان كورقة ضغط للمزيد من التنازلات، لأن التجديد أصبح روتيني يجدد سنوياً.
ورغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن إجمالي الخسائر التي تعرض لها السودان جراء العقوبات، إلا أن التقديرات بلغت غير الرسمية نحو (500) مليار دولار. وتقدَّر الخسائر غير المباشرة التي يتكبدها السودان جراء العقوبات بأربعة مليارات دولار سنوياً.
وتشمل العقوبات الأمريكية حظر كل أنواع التعامل التجاري والمالي مع السودان. كما خرج القطاع المصرفي السوداني من المنظومة المالية العالمية بسبب العقوبات التي تشمل أيضاً منع تصدير التكنولوجيا والحجز على الأصول السودانية.
وكانت الخطوط الجوية السودانية من أكثر الجهات المتضررة من هذه العقوبات، إذ حُرمت بسببها من الحصول على قطع الغيار والصيانة الدورية لطائراتها، الأمر الذي أدى إلى بقاء معظم أسطول طائراتها رابضاً في أرض المطار.
وتعرَّض قطاع السكك الحديدية لخسائر بالغة بسبب العقوبات وفقد (83%) من بنيته التحتية، مما أدى إلى توقف عدد من القاطرات عن العمل.
وتأثر أكثر من (1000) مصنع بشكل مباشر بالعقوبات بسبب عدم حصولها على قطع الغيار أو البرمجيات الأمريكية. ووصلت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جهات وبنوك خالفت هذه العقوبات (1.5) مليار دولار.
وفي أوساط الباحثين والطلاب وأساتذة الجامعات، كان للعقوبات الأمريكية تأثير كبير، إذ تحرمهم من الزمالات والمشاركة في البحوث والدوريات العلمية وغيرها.

وحرمت العقوبات السودان من الأجهزة الطبية والأدوية والمستحضرات الأمريكية، وأثرت أيضاً على مهام معامل التحليل الطبية، كما أثرت سلبياً على مرضى بعض الأمراض ومنها السرطان.
واستثنت العقوبات الأمريكية الصمغ العربي من قائمة العقوبات، وهو ما جعله السلعة الوحيدة التي يصدرها السودان إلى الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى اعتبارها المستخدم الأكبر لهذه السلعة.