السودان ينتقد تجاهل مجلس الأمن مناقشة انشغالات الأفارقة بشأن (الجنائية)

الخرطوم ـ المجهر
رحبت إثيوبيا بانسحاب دول أفريقية من المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة دعمها اللا محدود للسودان في مواجهة “الجنائية”، بينما أفادت الخرطوم أن الخطوة جاءت رداً على تجاهل مجلس الأمن الدولي مناقشة انشغالات الأفارقة بخصوص المحكمة.
وقال وكيل وزارة الخارجية “عبد الغني النعيم” لـ”سودان تربيون”، أمس (الخميس)، إن قراراً صدر من القمة الأفريقية يقضي بالجلوس مع مجلس الأمن الدولي لبحث انشغالات الأفارقة حيال “سلوك” المحكمة الجنائية الدولية، وقال: (القمة أقرت أنه إذا لم تُراعَ قضيتا الرئيس عمر البشير ونائب الرئيس الكيني فإن الدول الأفريقية ستنظر في الانسحاب من المحكمة).
وطالب الزعماء الأفارقة المجتمعون في نهاية قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، في يونيو 2015، بوقف ملاحقة الرئيسين “عمر البشير” والكيني “أوهورو كينياتا” من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كما بحثت قمة أفريقية بأديس أبابا في يناير الماضي بشكل مفصّل مراجعة مواقف الدول الأفريقية الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. وقال “النعيم”: (في ظل عدم تجاوب من مجلس الأمن بالجلوس مع المجموعة الأفريقية فمن حق أية دولة الانسحاب.. هذا حق وشيء متاح).
وتوقع وكيل الخارجية التحاق دول أخرى بكل من جنوب أفريقيا وبوروندي وغامبيا، قائلاً إن الانسحاب من المحكمة كان خياراً لقمة أفريقية وليس مطالب لدولة أو دولتين. وشدد على أن موقف السودان حيال المحكمة منذ البداية كان واقعياً من واقع أنها مسيسة و”صنعت” خصيصاً لاستهداف الأفارقة، وزاد: (المحكمة مارست تعسفاً وأدارت معركة سياسية لا علاقة لها بالعدل.. إنها وسيلة استعمارية وعنصرية). وقال: (كنا نتوقع تكريم البشير ومنحه جائزة نوبل بعد اتفاق نيفاشا وقبوله بانفصال جنوب السودان الذي أخذ معه 80% من موارد البلاد، إضافة لاستقبال السودان للاجئين الجنوبيين.. رغم كل ذلك يلاحق الرئيس).
من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية “جيتاجو ردا”، في مؤتمر صحفي، أول أمس (الأربعاء)، بمقر مكتب الاتصال الحكومي بأديس أبابا: (إثيوبيا ليست عضواً بالمحكمة الجنائية، لكنها تتولى رئاسة اللجنة الوزارية الأفريقية المعنية بتنفيذ قرار القمة الأفريقية الأخيرة في كيغالي للانسحاب من الجنائية الدولية).
وتضم المحكمة (124) عضواً، وهي أول هيئة قانونية ذات اختصاص قضائي عالمي دائم للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، لكنها لم تصدر سوى خمسة أحكام على أساس معايير موضوعية خلال (14) عاماً، كلها ضد أفارقة، ما جعلها عرضة لانتقادات بأنها تستهدف أفريقيا على نحو جائر.