أمين مال الهلال يزيد رسوم العضوية إلى (300) جنيه.. وإشادة بالتقرير المالي وخطاب الدورة
إشادة بالممارسة الديمقراطية وارتياح لأجواء الجمعية العمومية للهلال
الخرطوم ـ المجهر
شهدت ليلة أول أمس تجسيد الديمقراطية بصورتها الحقيقية من خلال الجمعية العمومية العادية للنادي، التي انعقدت بقاعة الصداقة مساءً واستمرت حتى منتصف الليل، وخلالها أتيحت الفرص لعدد مقدر من أعضاء الجمعية الذين تحدثوا بشفافية عن كثير من الأوضاع الهلالية وانتقدوا رئيس النادي في مواقف عديدة، فيما أشاد آخرون بمواقف الرئيس المتمثلة في تكفله بمنصرفات تشييد الجوهرة الزرقاء وتقديمها هدية لجماهير الهلال دون تقييد قيمتها كمديونية. وقد وجدت الخطوة الإشادة والتقدير من أعضاء الجمعية العمومية، لكن الملاحظة الجديرة بالتوقف عندها هي ضيق صدر الرئيس بالانتقادات التي طالته من بعض أعضاء الجمعية ومقاطعته لبعضهم دون إكمال حديثهم. وقد وجد ذلك التصرف استهجاناً من أعضاء الجمعية الذين جاءوا لتقديم النصائح والإرشاد، لكن رغم تلك الشوائب التي شابت انعقاد الجمعية العمومية أشار النقاش الذي دار فيها بوضوح إلى حرص المجلس الحالي على الديمقراطية.
وكانت الجمعية قد خرجت بالعديد من التوصيات أبرزها تحويل نادي الهلال إلى شركة مساهمة عامة، بجانب رفع قيمة العضوية إلى (300) جنيه، والمحافظة على المواهب التي يزخر بها قطاع المراحل السنية.
يذكر أن المفوض كان قد أوضح للأعضاء سحب مقترح المجلس بتحويل النادي إلى شركة مساهمة عامة من أعمال الجمعية، بجانب تمديد دورة المجلس إلى (4) أعوام.
وكان اللواء “عصام كرار” أمين مال نادي الهلال قد قدم التقرير المالي، ممثلاً في الميزانية لعام 2014م والعام 2015م التي تمت إجازتها من قبل المراجع، وتضمنت أوجه الصرف والإيرادات كافة.. وكشف اللواء “عصام كرار” عن معاناتهم في بداية وضع ميزانية النادي للعام 2014م، نسبة لعدم وجود ميزانيات للنادي في الفترة السابقة، وأوضح أن التقرير المالي الذي تسلمه المجلس من لجنة التسيير بقيادة المهندس “الحاج عطا المنان” كان بمثابة الأساس الذي وضع للميزانية الخاصة بالعام 2014م.. ووفقاً للتقرير فقد تجاوزت الإيرادات (30) مليوناً، فيما بلغت المنصرفات أكثر من (34) مليوناً، وفاق العجز في الميزانية (5) ملايين، وفيما يختص بميزانية العام 2015م، فقد فاقت الإيرادات (16) مليون جنيه، وتجاوزت المنصرفات (55) مليون جنيه، وأكد “كرار” أن الميزانية قد تم تسليمها للمفوضية في الزمن المحدد ونشرها في الصحف، وتمت إجازة التقرير المالي بعد أن صوت لصالحه (181) عضواً، مقابل (3) أعضاء.
