وزير الخارجية: شهادة "يوناميد" تكفي لنفي مزاعم استخدام الجيش لأسلحة كيميائية في دارفور

قال إن قضية الفشقة محسومة
البرلمان – عماد الحلاوي
أثير داخل اجتماع القطاع السيادي بالمجلس الوطني، أمس، أثناء تداوله خطاب رئيس الجمهورية أمام البرلمان، حديث ممثل دائرة الفشقة بالمجلس الوطني “مبارك النور” ورغبته في تصعيد التغول الإثيوبي على الأراضي الزراعية على منطقة الفشقة بولاية القضارف إلى الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية البروفيسور “إبراهيم غندور” في تصريحات صحافية عقب الاجتماع إن تساؤلات نائب الفشقة رد عليها وزير الدفاع ووزير الدولة بديوان الحكم الاتحادي. وأضاف: (نحن في دولة ليس لأي شخص أن يفعل ما يشاء)، وزاد بالقول: (لدينا حوار مع الجارة إثيوبيا وصلنا فيه إلى اتفاقات، وإذا حدثت أي اختراقات لدينا أطر معروفة لحل مثل هذه الإشكالات)، مؤكداً تطور العلاقات بين البلدين، حيث قال: (نائب الرئيس الآن في إثيوبيا).
وفي سياق مختلف، جدد “غندور” نفيه لاستخدام الجيش أسلحة كيميائية في دارفور، وأشار إلى تقرير قوات “يوناميد” البالغ تعدادها (20) ألفاً على الأرض التي ذكر تقرير منظمة العفو أنه استخدمت عليها أسلحة كيميائية، وقالت “يوناميد” إن هذه القضية غير حقيقية وأنها لم تجد أي شخص ميتاً أو مريضاً يمكن أن يكون قد أصيب بما يمكن أن يكون سلاحاً كيميائياً، وأكدت أنها ظلت تلتقي النازحين وقادة الحركات المسلحة طوال الفترة من (يناير- سبتمبر) ولم تجد شخصاً يتحدث عن هذا الأمر.
وأكد “غندور” مهنية القوات المسلحة السودانية وقال إنها ظلت تقاتل منذ الاستقلال وحتى اليوم ولم يثر أي شخص أو جهة ضدها أي ممارسات لا أخلاقية أو تخالف القانون.