المؤتمر الشعبي: اتفاق على توضيح اختصاصات رئيس الجمهورية خلال الفترة المقبلة

قال إنه لم يطالب بأي حصة في الحكومة القادمة
الخرطوم – محمد جمال قندول
كشف حزب المؤتمر الشعبي عن اتفاق داخل منظومة الحوار الوطني بتوضيح اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء خلال المرحلة المقبلة، في وقت رهن فيه مشاركته في حكومة الوفاق الوطني القادمة بموافقة الأمانة العامة للحزب.
 وكشف الأمين العام للحزب “إبراهيم السنوسي”، في مؤتمر صحفي بدار حزبه أمس (السبت)، عن توصيات تتعلق بمهام جهاز الأمن تمت إجازتها في الحوار، من بينها عدم اتخاذ أي قرارات تجاه المواطنين في القضايا  والاكتفاء بكتابة التقارير وتحليلها ورفعها للمسؤولين، وألا يمارس التجارة، بالإضافة للمساءلة بواسطة لجنة مختصة في البرلمان، بجانب التبعية إلى رئاسة الجمهورية.
 وقال (إنهم لم يطالبوا بأي حصة للدخول في الحكومة القادمة، واستدرك قائلاً إلا إذا تراجعت أمانة الحزب عن موقفها السابق بعدم المشاركة)، وقطع بأنهم لن يشاركوا في مجلس الوزراء أو البرلمان أو أي مناصب أخرى، وأن عدم مشاركتهم في الحكومة القادمة لا تعني غيابهم عن متابعة تنفيذ توصيات الحوار لجهة أن لديهم تمثيلاً في آلية (7+7) التي أوكل إليها أمر متابعة وتنفيذ توصيات الحوار.
وقال إن “الترابي” برأ نفسه من خلال ورقة الحريات التي كتبها وأجازها المؤتمر العام للحوار، وأوضح أن مشاركتهم في الحوار جاءت لتوحيد أهل السودان وليس الحركة الإسلامية فيما بينها، ووصف توصية استحداث منصب رئيس الوزراء بأهم حدث في النظام السياسي الآن، وقال إ،ن عزل رئيس الوزراء يتم بواسطة رئيس الجمهورية عندما يسحب نواب البرلمان الثقة منه وأكد أن البرلمان سيظل على وضعه الحالي سوى زيادة بعض النواب بقرارات توافقية أو مراسيم جمهورية، وكشف عن اتفاق بدخول المعارضة غير الممثلة في البرلمان، وبشأن الوثيقة الوطنية قال “السنوسي” إنها لم ترد في خارطة الطريق، بينما جاءت من باب البيان الختامي المستخلص من مخرجات الحوار، وأشار إلى أن الحريات هي لب الحياة السياسية بالداخل وأن ما حققته الورقة التي دفع بها حزبه لم تحققها المدافع والقتال، وأكد أن الباب سيظل مفتوحاً أمام الممانعين للحاق بالوثيقة.