"أبو قردة": إضراب الأطباء بسبب نقص الأساسيات وإشكالات النظام الإداري بالمستشفيات

توقع رفع الإضراب قريباً
الخرطوم – فاطمة عوض
توقع “بحر إدريس أبو قردة” وزير الصحة الاتحادي رفع إضراب الأطباء قريباً في أعقاب اجتماعه بهم والاستماع لقضاياهم المطلبية والشروع في معالجتها، وأرجع “أبو قردة” الإضراب إلى نقص بعض الأساسيات وإشكاليات في النظام الإداري بالمستشفيات. وقال إن الدولة بدأت في معالجات كثيرة منها ما يتعلق بإصلاح النظام الصحي وأخرى تتعلق بمطالب للأطباء.
وكشف “أبو قردة” في مؤتمر صحفي في منبر (سونا) أمس (الأربعاء) عن التوصل لتفاهمات مع الأطباء، من شأنها أن تقود لعودة الأطباء لأعمالهم قريباً.  في وقت أعلن فيه عن ترتيبات لمعالجة التحويلات المصرفية لتوفير الدواء.
وأكد الوزير  صرف أكثر من (7) مليارات جنيه لتوفير الأجهزة والأدوية بمستشفيات بحري وإبراهيم مالك والرباط الجامعي والسلاح الطبي بصورة عاجلة، مشيراً إلى أن إجمالي ما صرف لتوفير الأجهزة أكثر من (3) مليارات و(178) ألف جنيه والأدوية (4) مليارات و(318) ألف و(178) جنيه بإجمالي وصل إلى (7) مليارات و(496) ألف و(476) جنيهاً. وكشف عن بدء إجراءات وضع القانون الجديد جهة تشديد العقوبات في حالة الاعتداء على الأطباء والكوادر الصحية، فضلاً عن المعالجات التي تمت، مستبعداً أن تكون هناك شرطة داخل المستشفيات. وقال (لن يحدث هذا أبداً) بل تكون في البوابات فقط  ويتدخلون في حال طلب ذلك. وحول نقل الاختصاصيين إلى الولايات أكد الوزير ارتفاع عدد الاختصاصيين الذين تم نقلهم للولايات إلى (959) بدلاً من (234) وذلك لتحسن بيئة المستشفيات وتوفير المعدات وتحفيز الأطباء وتسكينهم. وقال “أبو قردة” أن الميزانية المخصصة للتغطية الشاملة للخدمات الصحية بلغت (247) مليون في العام الماضي، منوهاً إلى أنه لم تكن هناك ميزانيات خاصة بالتغطية الشاملة حينما بدأت مؤكداً البدء في إعادة تأهيل (100) مستشفى ريفي من إجمالي (400) مستشفى كمرحلة أولى ودفع (30%) من الميزانية المخصصة لتأهيل هذه المستشفيات، بجانب توحيد أسعار الدواء والأدوية المنقذة للحياة في جميع ولايات السودان، وتحويل الإمدادات الطبية من هيئة إلى صندوق جهة إصلاح بيئة العمل. وأكد “أبو قردة” وجود ضرورة لمراجعة المستشفيات وتقويتها لتحقيق الإصلاح الكلي للأوضاع الصحية بالبلاد، لافتاً إلى أن قضية إصلاح النظام الصحي بدأ منذ عام ولم يبدأ مع الإضرابات. وقال إن هناك وثيقة تم رفعها لمجلس الوزراء سيتم مناقشتها بصورة نهائية خلال الأيام القادمة، راهناً إمكانية زيادة الصرف على القطاع الصحي باستقرار الأوضاع وتطبيق مخرجات الحوار الوطني.