المالية: الموازنة الجديدة تعكس برامج إصلاح الدولة وتستوعب مؤشرات الحوار

الخرطوم ـ رقية أبو شوك
أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أمس (الأربعاء)، منشوراً بإعداد مقترحات  موازنة  العام  المالي 2017م.  وقالت إن أهميتها تكمن في كونها  موازنة العام  الأول للخطة  العامة  الثالثة (2017 -2020م) والبرنامج  الخماسي. وتتميز  عن غيرها  بعكسها  لأولويات  برامج  إصلاح الدولة  واستيعاب  مؤشرات الحوار الوطني  وتنفيذ  برامج الحكومة  الالكترونية،  وتتضمن  الالتزام  برصد  وتجميع  الموارد  القومية والإنفاق  العامة على  مستوى  الحكومة  الاتحادية  وحكومات الولايات،  والهيئات  العامة وصناديق  الضمان  الاجتماعي  وديوان الزكاة،  في إطار  موازنة  شاملة  تعكس  النشاط  المالي  والاقتصادي للدولة.
  وأعلن وكيل  أول وزارة  المالية  والتخطيط  الاقتصادي “مصطفى يوسف حولي”،  أن  موازنة العام المالي  تهدف  إلى  تحقيق  شعار  البرنامج  الخماسي الذي يتمثل في الإنتاج  من أجل  التصدير،  وتحسين  مستوى  المعيشة وتحقيق  الاستقرار  الاقتصادي  وتحسين  مؤشرات  أداء  الاقتصاد  الكلي، وإزالة  التشوهات  وتطوير  القطاعات  الإنتاجية والبنيات  الأساسية،  وتقوية  المالية  العامة  من خلال  زيادة  الإيرادات  والموارد  بالإصلاحات  الضريبية،  وتقوية  الأجهزة  الرقابية وتطبيق  نظم الحوسبة  المالية والمحاسبية وتحديد أولويات  الصرف،  وتطوير  السياسات  للقطاع  الخاص  والاستثمار، وتوجيه  الموارد نحو  القطاعات  الإنتاجية  وتوفير  متطلبات  الأمن  والسلام  للأجهزة  الأمنية  والدفاعية، بجانب  تقوية  ودعم  شبكات  الأمان  الاجتماعي  وابتداع  وسائل  فاعلة،  لخفض حدة الفقر وتوسيع  مظلة  التمويل  الأصغر  وزيادة  فرص  التشغيل  المرتبطة  بزيادة الإنتاج.