عقوبات مالية لـ (8) موظفين بوزارة العمل

الخرطوم – المجهر
 فرضت محكمة مختصة بالمال العام شمال الخرطوم أمس (الاثنين)   عقوبات مالية على (8) موظفين بوزارة العمل، تمت إدانتهم بتبديد المال العام، وغرمت كل واحد منهم  مبلغ (10) آلاف جنيه، وبعدم الدفع السجن(6) أشهر، فيما برأت المحكمة المتهم الثالث بعد أن أدانت المحكمة المتهمين تحت المادة (89) وتوصلت المحكمة في حيثيثات،  قرارها أن المتهمين يعملون بوزارة العمل، وخلال عملهم بالوزارة قاموا بإنشاء وكاله لنقابة العاملين، وقاموا بنشاط ربحي للنقابة. وثبت أن تحصيل المبالغ الخاصة بالخدمة تم خارج قنوات وزارة العمل. وحصلت بدون أورنيك (15) مالي بجانب استخدام البطاقة الممغنطة لصالح جهة أخري، غير الوزارة. وعلم المتهمون بذلك عدا الثالث، فيما برأت المتهم الثالث أن ثبت عدم وجود بيِّنات متماسكة لمخالفة مسلك الموظف العام، وقالت  المحكمة إن المتهمين أقروا بذلك  لاحقاً. وأوضحت المحكمة أن قانون الخدمة المدنية نص بأنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفتين والالتزام باللوائح، بجانب البيِّنات التي قدمها الاتهام.
أما ما أثير حول وجود نزاع مع الوزير في تقدير المحكمة لا يؤثر على الدعوى، ولا ينفي مسؤولية المتهمين لأنه لا يبرر لهم القيام بنشاط تجاري عبر الوزارة، وحسب الاتهام فإن المتهمين كان قد جرى توقيفهم    ببلاغ تقدمت به وزيرة العمل السابقة “إشراقة سيد محمود”، ضد المتهم الأول (مدير عام الموارد المالية والإدارية) بتهمة خيانة الأمانة بالاستيلاء على مبلغ (21) ألف جنيه، صرفها كحوافز، بينما يواجه بقية المتهمين تهماً تتعلق بتجاوزات ومخالفات الموظف لحدود صلاحياته، وتهماً أخرى من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وتجنيب المال العام .