الإيقاف المؤقت!!

{ أوقفت اللجنة التي أُسندت لها مراجعة قرار وزير الكهرباء بزيادة أسعار الخدمة لأكثر من (350%) للمستهلكين لأكثر من (600) كيلو، أوقفت الزيادة ولم تلغ قرار الوزير الذي منحه النائب الأول لرئيس الجمهورية صفة (الصحيح) فنياً، لكنه- أي القرار- يحتاج إلى مراجعة اقتصادية ومراعاة الظروف السياسية.
{ بهذه العبارات وضع النائب الأول قطعة ثلج باردة على جرح نازف، ولأول مرة في تاريخ الإنقاذ تصب عاصفة نقد واسعة في مواجهة مسؤول نافذ، وتجد الدولة نفسها (مرغمة) على التنازل ولو مؤقتاً عن مواقفها والاستجابة لمطالب الرأي العام التي (تولت) الصحافة التبشير بها، ومناهضة القرار الحكومي دون خوف أو وجل، حتى تم إيقاف القرار مؤقتاً ريثما تقدم لجنة تضم الوزير الذي اتخذ القرار الصعب نفسه (الموارد المائية) وحليفه وزير المالية، ومحافظ بنك السودان الذي بطبيعة وظيفته أقرب لمساعد وزير المالية في الأنظمة ذات الطبيعة (المدنية)!
{ المراجعة المرتقبة للقرار قد تستغرق بعض الوقت، ولكن النوايا واضحة من قبل الحكومة بزيارة أسعار الكهرباء في مقبل الأيام، حيث كان “علي عثمان” واضحاً جداً في تصريحاته وهو يقول: (اللجنة ستعد دراسة حول إصلاح قطاع الكهرباء ورفع الدعم المتدرج عنها)، ورفع الدعم عن الكهرباء يعني تحرير أسعارها (لتنفض) الدولة يدها عن أي دعم للقطاعات الاجتماعية، ويصبح مشروع سد مروي تجارياً واستثمارياً تتكسب منه الدولة المال دون اعتبار لمسؤوليتها عن المواطنين الذين (أفرغت) جيوبهم بالضرائب والإتاوات، وذهبت عائدات بترولهم، على قلتها، إلى تشييد سد مروي كحلم طال انتظاره ولكنه حلم تبدد لخيبة أمل كبيرة، إذ أصبحت الكهرباء تجارية خاضعة تماماً لارتفاع أسعار الدولار ومتأرجحة مع الأزمة الاقتصادية، والدولة على لسان النائب الأول تتعهد بالمضي قدماً في إنشاء سدود جديدة بالتركيز على التوليد المائي، ولكن ما جدوى السدود الجديدة إذا كان قيامها على أسس تجارية محضة؟
{ القضية التي أثارتها زيادات أسعار الكهرباء تتمثل في حدود صلاحيات واختصاصات الوزراء والتنفيذيين، ومدى حاكمية الدستور والقانون لأجهزة الدولة! وهل الوزير والرئيس والنائب موظفون عامون تخضع تصرفاتهم وقراراتهم للقانون والدستور أم لا؟
{ إذا كانت الإجابة نعم، فكيف حق لوزير كهرباء أو المالية أو الثروة الحيوانية، دون الرجوع لمجلس الوزراء، إصدار تشريع يتحصل بموجبه على عائدات مالية في منتصف العام، ويضيف ضرائب وأعباء جديدة على كاهل المواطنين دون قانون؟! وحينما قرر وزير المالية رفع الدعم عن الوقود اتجه بحزمة سياساته المالية إلى مجلس الوزراء ليحصل على موافقة لتعديل مشروع الموازنة العامة، وهي بطبيعة الحال تصدر بقانون، وأحال مجلس الوزراء المشروع إلى البرلمان للموافقة عليه.. لكن لماذا لم يسلك وزير الكهرباء والسدود (درب القانون)، ويلتزم بالدستور بدلاً عن سياسة لي الذراع وفرض الأمر الواقع؟
{ الوزير (أسامة عبد الله) لم يتخذ الخطوة التي أقدم عليها وحده دون (مشورة) وأخذ موافقة شخصية كبيرة في الدولة والحزب، لكن حينما هبّت العاصفة تحملها وحده، وتلك ثمرة مُرة لدولة مراكز القوى والنفوذ.