(المجهر) تتحصل على تفاصيل شطب الدعوى الدستورية ضد المتهم بقتل الشهيدة "سارة"
الخرطوم – محمد أزهري
تحصلت (المجهر) على تقرير مفصل للمحكمة الدستورية من سبع صفحات حوى تفاصيل شطب الدعوى الدستورية، ضد المتهم بقتل الشهيدة “سارة عبد الباقي الخضر” “سامي محمد أحمد علي”، إبان أحداث سبتمبر الشهيرة في العام 2013. وكان قد تقدم ممثل الاتهام “المعتصم الحاج” إنابة عن الورثة بالدعوى الدستورية مطالباً بإلغاء الحكم القاضي ببراءة المتهم، وأسس طلبه على جملة أسباب، أبرزها أن حكم البراءة خالف المادة (28) من الدستور، حيث حرم المجني عليها من حقها في الحياة، مضيفاً أن المحاكم انتقضت الحقوق المنصوص عليها في المادة (48)، من الدستور، حيث أنها تقاعست عن حماية الحقوق التي تتمتع بها القتيلة وفقاً للحقوق المنصوص عليها في وثيقة الحقوق، كما خالفت المحاكم نص المادة (3/34) من الدستور في الجزئية التي تقول إنه يجب التقيد بقانون الإجراءات الجنائية في أخذ أقوال الشهود والتقيد بما شهدوا به في حالة عدم رد الشهادة والطعن في ولايتهم أو استقامتهم مما يهدر الحق في المحاكمة العادلة. وختم ممثل الاتهام الأسباب بأن الحكم خالف قانون الإثبات لعدم أخذها بأقوال الشهود دون شهاداتهم، أيضاً ذكر أنه خالف نص المادة (211) من الدستور، ولخص هذه الأسباب في أن خطأ المحاكم في عدم قبول البينات القوية التي قدمها الاتهام، موضحاً أن قرار البراءة يناقض ما قدم من بينات تثبت قتل المطعون ضده للمجني عليها، “سارة”.
من جانبها ردت المحكمة الدستورية حسب التقرير قائلة: (تركزت كل أسباب الدعوى في أن الاتهام قدم بينة قوية ومتماسكة تتناقض وبراءة المطعون ضده، إلا أن المحاكم لم تأخذ بها)، موضحة أن هذا الأمر يندرج فيما ذكر أعلاه ولا مجال للمحكمة الدستورية للتدخل في أعمال القضاة، من حيث قبول البينات واستعراض الوقائع وتطبيق القانون عليها لخروج ذلك عن اختصاصها المحدد بالمادة (122) من الدستور، والمادة (15) من قانون المحكمة الدستورية لسنة (2005)م. وبناءً على ذلك رأت شطب هذه الدعوى إيجازياً لعدم كشفها عن انتهاك لأحكام الدستور أو أهدار لحركة كفلها.
وبعد اطلاع أعضاء المحكمة الدستورية القضاة “عبد الرحمن يعقوب إبراهيم” و”سنية الرشيد ميرغني” ود.”محمد إبراهيم الطاهر”، وأ د.”حاج آدم حسن الطاهر” و”سومي زيدان عطية”، ود.”محمد الطاهر أحمد طاهر” ود.”وهبي محمد مختار”، وافقوا جميعهم على شطب الدعوى، وطالب رئيسها ود.”وهبي محمد مختار” بإخطار الأطراف.
