مجلس الوزراء يأمر بسن قوانين رادعة ضد من يأوي أجنبياً بدون إقامة

أكد أنه بحلول (2017م) ستكون كل المعاملات بالرقم الوطني
الخرطوم – المجهر
أمر مجلس الوزراء بالتشديد في تسجيل الأجانب وضبط الوجود الأجنبي، والعمل على سن قوانين رادعة ضد كل من يأوي أجنبياً بدون تسجيل أو إقامة، كما وجَّه بتوفير التمويل اللازم لإنشاء مركز البيانات البديل وشبكة اتصالات مستقلة لوزارة الداخلية.
وأمَّن المجلس في اجتماعه الدوري أمس (الخميس)، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” خلال استعراضه تقريراً حول أداء التسجيل في السجل المدني، قدَّمه “بابكر دقنة” وزير الدولة بوزارة الداخلية، أمَّن على مجانية منح الرقم الوطني وشهادة الميلاد.
وأكد المجلس أنه بحلول الأول من (يناير) 2017 ستكون كل المعاملات الرسمية في أجهزة ومؤسسات الدولة عبر الرقم الوطني، وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د.”عمر محمد صالح” في تصريحات صحفية، إن التقرير أشار إلى إكمال تسجيل (25) مليوناً و(669) ألفاً و(376) مواطناً في السجل المدني، وهو ما يمثل (84.8%) من مجموع السكان. وأبان أن الوحدات المتجولة ساهمت في تسجيل (19.8) مليون شخص، وهو ما يمثل (77%) من مجموع الذين تم تسجيلهم من سكان السودان، وأضاف أنه تم ربط (334) مستشفى ولائياً و(532) مركز رعاية صحية أولية لتسجيل واقعتي الميلاد والوفاة، وأشاد مجلس الوزراء بوزارة الداخلية والإدارة العامة للسجل المدني لجهدها المقدر في عملية التسجيل.
وأجاز المجلس تقرير اللجنة السودانية الروسية المشتركة، والذي قدمه وزير المعادن د. “أحمد الكاروري” وقد أوضح فيه توقيع العديد من الاتفاقيات معها في مجالات المعادن والموارد المائية والرعاية الصحية والتجارة والجيولوجيا والتعليم العالي والزراعة والصناعة والنفط والغاز والنقل والطرق والعلوم والاتصالات، بجانب توقيع عقد امتياز لمربع (B 57)، فضلاً عن تصميم مشاريع جديدة للكهرباء في السودان وأنظمة لري القمح، وتنفيذ مشاريع لتنقية المياه وبرنامج لمعالجة النفط والغاز وتصنيع الأوعية البترولية في مصنع البجراوية وإعادة بناء خطوط السكة الحديد وإعادة تأهيل (12) مطاراً مدنياً واستخدام أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية وتصنيع وتجميع معدات الزراعة وبناء صوامع جديدة وتأهيل مواعين التخزين القائمة وإنشاء مشاريع جديدة لإنتاج السكر ثم مد السوق الروسي بالخضر والفاكهة.