البرلمان: التفاوض مع قطاع الشمال غير قانوني
نفى المؤتمر الوطني ما راج عن وجود خلاف داخل الحزب حول وفد التفاوض الحكومي مع قطاع الشمال بالحركة الشعبية، وقطع الوطني بعدم التفاوض مع الجبهة الثورية. وأغلق الباب نهائياً أمام أي اتجاه لإجراء استفتاء حول تبعية ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأقر بعدم قانونية التفاوض مع عرمان وعقار إلا أنه أكد إمكانية التفاوض معهم سياسياً.
واعتبر نائب رئيس البرلمان ـ القيادي بالوطني، هجو قسم السيد، في تصريحات صحفية أمس (الأحد)، مطالب قطاع الشمال بإجراء استفتاء بالولايتين نوعاً من المماطلة والمزايدة السياسية، وطالب هجو بضرورة فك الارتباط بين الجيش الشعبي والفرقتين التاسعة والعاشرة، وأشار إلى أن اتفاق (نافع ـ عقار) سمح بوجود جيشين داخل السودان. وشدد على ضرورة تسريح الفرقتين أو دمجهما مع الجيش الشعبي.
ودعا هجو وفد التفاوض إلى عدم المناكفات، وطالب بأن تكون نية الطرفين صادقة، وأكد أن الحكومة نيتها صادقة، وأقر بتأثير الحرب على الاقتصاد والمواطنين في الولايتين، وتوقع تحسن الأوضاع بعد معالجة الملف الأمني والاقتصادي، وأشار إلى أن تقرير البنك الدولي أكد أن اقتصاد الجنوب سينهار في سبتمبر المقبل، وأوضح أن السودان أجرى معالجات اقتصادية حتى تنفرج الأزمة.
وفي السياق أكدت د. عفاف تاور، القيادية بالوطني رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، أكدت عدم قانونية التفاوض مع قطاع الشمال باعتباره خارجاً على القانون، لكنها أكدت إمكانية التفاوض معهم سياسياً.
