نذر خلافات بين الجهازين التشريعي والتنفيذي بولاية الجزيرة

ود مدني – زهر حسين 
أعلن المجلس التشريعي بولاية الجزيرة عقده لأولى جلساته الطارئة يوم (الأربعاء) القادم. وأكد الأمين العام للمجلس والناطق الرسمي باسمه دكتور “محجوب أبو زمام”، أن الدورة الطارئة للمجلس سوف تعقد وفق المادة (16) من لائحة تنظيم أعمال المجلس. وأوضح أن رئيس المجلس التشريعي تلقى خطاباً من نائب رئيس المؤتمر الوطني بالولاية، طالب فيه بعدم بدء أعمال المجلس، بيد أن رئيس المجلس قرر تجاهل طلب نائب رئيس الحزب وقرر بدء الجلسات الطارئة التي تم الإعلان عنها.
وحصلت (المجهر) على خطاب  نائب رئيس المؤتمر الوطني بالجزيرة الموجه لرئيس المجلس، طالب فيه الأخير بعدم عقد أي جلسة طارئة خلال إجازة المجلس، وتوجيه النواب بالتحرك إلى دوائرهم لمتابعة آثار السيول والأمطار، وذلك وفق توجيهات الحزب بالمركز أملاً في الاستجابة على طلبه.
وقالت مصادر من داخل المجلس أنه ليس من حق نائب رئيس المؤتمر الوطني تقديم طلب بعدم عقد جلسات طارئة أو دورة طارئة للمجلس. وأكدت المصادر أن هناك مخاوف من قبل المؤتمر الوطني من عقد جلسات للمجلس في هذا التوقيت، خاصة في ظل غياب والي الولاية الذي يقضي إجازة خارج البلاد. وأكدت المصادر وجود خلافات بين الجهازين التشريعي والتنفيذي وصلت إلى داخل مؤسسات الحزب.