المحكمة تفرغ من سماع المراجع في قضية اختلاسات الصمغ العربي

الخرطوم ـ منى ميرغني
 فرغت محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة مولانا “صلاح عبد الحكيم” من سماع إفادات المراجع العام “فخر الدين عبد الرحمن”،  وكشف  مدير عام المراجعة القومية “فخر الدين” للمحكمة أمس (الاثنين) في قضية تجاوزات الصمغ العربي، أن شركة نيفاشا  كانت قد سلمت  الصمغ العربي لشركة الصمغ العربي بفارق (65) ديناراً لسعر القنطار،  وأن لجنة التحقيق أوصت بدفع مبالغ مالية لشركة نيفاشا.  وأكد عند استجوابه بواسطة الاتهام أن مستندات الاتهام (6ـ1) هي تقارير مستندات مشتريات وأن اللجنة مدت نيفاشا بمستندات واستلمت شهادة التخزين، وأن سعر القنطار كان(30) وأعلاه (40) ديناراً   وأن الكمية المستلمة  بلغت (886,256) ألف قنطار. وأوضح للمحكمة أن العلاقة التي تربط شركة الصمغ العربي وشركة نيفاشا هي علاقة تمويل  باتفاق بأسعار محدودة في عمليتي البيع والشراء. وأشار إلى أن المتهم السابع قام بتحرير خطاب للمدير الإداري ببيع (6,363) ألف قنطار لشركة  نيفاشا،  وقام بإبرام عقد نيابة عن شركة نيفاشا لشراء الصمغ بنفس الكمية. وأوضح أن مخالفة لجنة المشتريات ترتب عليها تحرير الشهادات إلى جانب عدم وجود صمغ في المخازن، ولم يتم استلامه، وأن الخلاف في قيمة الصمغ تم حسمه بواسطة لجنة التحكيم.  وقال إن لجنة التحقيق أوصت بتقديم المتهمين تحت المواد (122 ـ 123) من القانون الجنائي إلى جانب المواد (15ـ6) من قانون الثراء الحرام.