دفعت بمذكرة لإحالة ملف مال الحزب الاتحادي للمحكمة الدستورية

الخرطوم – نهلة مجذوب
أعلنت رئيسة مشروع التغيير في الحزب الاتحادي الديمقراطي “إشراقة سيد محمود”، أنها دفعت بمذكرة لمجلس الأحزاب لإحالة ملف مال الحزب للمحكمة الدستورية. وأقرت بوجود أزمة حقيقية تتعلق بمثول “الدقير” أمام القضاء لسبب حمله للجنسيتين (السودانية والبريطانية)، بجانب تمتعه بحصانة دستورية. واعترضت على التفويض الذي منحة “الدقير” لنائبه “أحمد بلال” ووصفته بالمخالف لدستور الحزب ومصادرة حقوق الذين انتخبوا الأمين العام. وسخرت من الأمين العام المفوض ووصفته (بالمسكين). ونصحت “بلال” أن لا يكون ضحية ويستخدم استخداماً سيئاً في الصراع الحالي.
وذكرت “إشراقة” أن الحزب يعاني من فراغ دستوري بعد وفاة رئيسه وتقديم الأمين العام لاستقالته. وأشارت إلى أن الأمين العام فشل في تقديم ملف مالي مراجع قانونياً لمجلس الأحزاب. وتبرأت عن ما أثير بشأن دعمها من جهات حكومية ومتهمة “الدقير” بالتربص بها لإسقاطها في دائرة عطبرة إبان فترة الانتخابات، موضحة أنه تعمد عدم دعمها مالياً في ما عدا (40) ألف جنيه.