تشريعي الجزيرة: لم نتسلم مكتوباً رسمياً من الأعضاء لسحب الثقة من الوالي

الناطق الرسمي كشف عن تفاصيل جديدة بشأن الخلافات الأخيرة
ود مدني – زهر حسين
نفى الأمين العام لمجلس ولاية الجزيرة التشريعي والناطق الرسمي باسم المجلس دكتور “محجوب أبو زمام مضوي، أن تكون وصلت إليهم أية مكاتبات رسمية من أعضاء المجلس بشأن سحب الثقة من الوالي. وأضاف بالقول (لم نسمع من أعضاء المجلس بمثل هذا الكلام والأعضاء ما عندهم حق سحب الثقة، لأن الوالي معين وليس منتخباً)، ولكن لهم حق تقديم توصية لرئيس المجلس بسحب الثقة ولرئيس المجلس التقرير في ذلك.  وأضاف “أبو زمام” خلال لقاء صحفي أمس (الخميس)، بأن الاجتماع الذي تنادى له الأعضاء داخل المجلس ليس اجتماعاً شرعياً، ولم يدعُ له المجلس عبر مكاتبات ولا علاقة لنا به ولا بمخرجاته، إذا تمت دعوتنا بصورة رسمية للمجلس رد في ذلك وللأعضاء الحق في أن يطلبوا من رئيس المجلس الدعوة لجلسة طارئة، الأمر متروك له وليس غيره.
 وقطع الأمين العام للمجلس بالقول (أنا كناطق رسمي أؤكد لم تصلنا مذكرة لعقد جلسة طارئة ولم تتم مخاطبتنا بصورة رسمية). ونفى في ذات الوقت وجود خلافات بين الجهازين التشريعي والتنفيذي قائلاً: (ولاية الجزيرة تدار بسلطات ثلاث تنفيذية وتشريعية وقضائية، ونؤكد جازمين لم يكن  هناك خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وظلت تعمل وفق الدستور بتناغم وتكامل تام، والمجلس يمارس حقوقة المناط بها في التشريع والرقابة وإجازة القوانين وإجازة الموازنة وإصدار القرارات في الشأن العام).
وقال الناطق الرسمي معروف بأن هناك دورتين بالمجلس خلال دورة الانعقاد وقد حدث في نهاية الدورة الثانية، أن تم الإعداد لجدول أعمال المجلس حول السياسات والبرامج، وقد تمت إجازة خطاب الوالي بعد تقديمه والتداول. وأجاز المجلس الخطاب الخاص بالدورة وتم تسليم الرد للوالي عبر قيادات المجلس، مما يؤكد عدم وجود خلاف بين المجلس والجهاز التنفيذي ممثل في شخص الوالي، والعمل بالمجلس يسير وفق الدستور واللوائح. وفيما يخص مشروع القانون الذي تم إسقاطه استمع فيه المجلس لتقارير لجنة المالية والشؤون القانونية وأسقط في مرحلة القراءة الثالثة والرابعة، واتضح أنه يتعارض مع قانون الحكم المحلي وقدم فيه مقترحين أحدهما أرجأ النظر فيه والآخر إسقاطه، وصوت الأعضاء لخيار إسقاطه وتم ذلك بصورة طبيعية وانتهى ذلك ولم يكن هناك مصدر خلاف، وإسقاط القانون لا يعني بأية حال من الأحوال إيقاف التنمية كما يظن كثير من الناس،  والتنمية مستمرة عبر الميزانية المجازة مما يعني أن التنفيذ سوف يستمر والمجلس سوف يستمر في مراقبة تنفيذ المشروعات كما هو مخطط لها. وقال إن ما يثار حول إقالة العضو “الزهاوي بشير أبو عاقلة” من مشروع زايد الخير حتى هذه اللحظة لم تصلنا به معلومات كافية.