إمهال الشاحنات غير المطابقة مدة عام لتوفيق أوضاعها

أم درمان ـــ  إيمان عبد الباقي
أقرت لجنة النقل بالبرلمان بارتفاع نسبة الحوادث بسبب حمولات الشاحنات الزائدة، في وقت تقدمت فيه غرفة النقل بشكوى للجنة أكدت تضررها من القانون الجديد الخاص بتحديد حمولات الشاحنات المحورية، وتعهد  رئيس اللجنة “السماني الوسيلة”  في تصريحات صحفية  بالرد على الشكوى عقب استلام اللجنة الردود الفنية من الهيئة العامة للطرق والجسور، بما يحفظ ما تقوم به الدولة ويحمي المواطن. وكشف “الوسيلة” عن اتفاق بإمهال الشركات التي لا تطابق شاحناتها المواصفات مدة سنة لتوفيق أوضاعها،. ومن جانبه استنكر وزير النقل “مكاوي محمد” شكوى الغرفة وتساءل عن كيفية دخول شاحنات غير مطابقة للمواصفات لتشتكي الغرفة من أضرار. وفيما رجح دخول شاحنات بطرق استثنائية، استفسر عن الجهة التي منحت الاستثناء. وقال القانون (مفروض ما يكون في أي مشكلة بعد (10) سنوات من صدور القانون). وأضاف (جبنا القانون محدد الحمولات القصوى للشواحن كيف يقولون تضررنا من القرار).