مجموعة الإصلاح بالحزب الاتحادي: تكليف "أحمد بلال" بقيادة الحزب غير قانوني

كشفت عن إجراءات قانونية في مواجهة “الدقير”
الخرطوم ــــ نهلة مجذوب
وصفت مجموعة الإصلاح والتغيير بالحزب الاتحادي الديمقراطي التي تتزعمها “إشراقة سيد محمود”، تفويض الأمين العام “جلال الدقير” نائبه “أحمد بلال عثمان” (غير قانوني)، كونه لم يستند إلى أية مادة في الدستور، لأن الدستور لم يعطِ الحق للأمين العام تفويض كافة صلاحياته التي لا يمنحها إلا  المؤتمر العام بنص المادة (14) (و). وقالت المجموعة في بيان لها أمس (الأربعاء)،  إن “أحمد بلال” يفتقد إلى المنطق والرؤية والحكمة وأنه ظل مطية لجلال الدقير بالوصول إلى  أغراضه بتخريب الحزب، وأنه لا يعدو أكثر من أنه خيال مآتة تركه “جلال الدقير” لحراسة زراعة الفشل.
وأكدت أن اجتماع اللجنة المركزية متوقف على قرار مجلس الأحزاب لوضع ترتيبات المؤتمر العام عبر اللجنة المركزية المنتخبة، وليس اللجنة التي قالت إنها تم تزويرها من قبل الأمين العام “جلال الدقير”، وذلك باستبدال العضوية الحقيقية بعضوية غير منتخبة من المؤتمر العام مما يعتبر خللاً قانونياً. وجزمت مجموعة الإصلاح بأن الأمين العام “جلال الدقير” قام بإيداع كشف مزور لحسابات الحزب 2015م، معلنة اتخاذ إجراءات قانونية تجاهه.