تعويض (300) من متضرري إزالة الأسواق المؤقتة بالخرطوم

تسليمهم مواقع ثابتة شرقي السكة الحديد
الخرطوم ـــ المجهر
أكد مجلس تشريعي ولاية الخرطوم دعمه للخطوات والإجراءات التي تتخذها المحليات لإنفاذ القوانين التي تساهم في تطوير الأسواق وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين في مختلف المجالات، في ذات الوقت الذي دشنت فيه محلية الخرطوم المرحلة الأولى من إعادة تسكين التجار الذين تمت إزالة مواقعهم بالأسواق المؤقتة، في محاور شارعي صالح باشا وسليمان كشة شمال موقف مواصلات السكة الحديد.
ووجه رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم المهندس “صديق محمد علي الشيخ”، لدى اجتماعه الموسع مع معتمد محلية الخرطوم الفريق ركن “أحمد علي عثمان أبو شنب”، بحضور لجان المجلس المختصة بوضع المعالجات الاجتماعية لمستأجري المحلات المزالة، كما طالب بإنفاذ القوانين التي تساهم في تنظيم وترقية البيئة والمحافظة على حقوق المواطنين.
وأعلن المعتمد عقب اجتماعه مع رئيس المجلس عن تدشين المرحلة الأولى من إعادة تسكين التجار الذين تمت إزالة مواقعهم بالأسواق المؤقتة، وأشار إلى استلام ما يزيد عن (300) تاجر مواقعهم الجديدة بمول العربي شرقي السكة الحديد بعد تهيئة الموقع والذي يحتوي على محلات ثابتة، لافتاً إلى التوافق مع التجار على الموقع وتحديد الخدمات الإضافية التشغيلية.
وقال “أبو شنب” إنه أطلع رئيس المجلس التشريعي على مقترحات المواقع الأخرى لتسكين بقية التجار المتضررين بوسط الخرطوم، مؤكداً إجراء معالجات أخرى لجميع أصحاب المهن غير المنظمة في مواقع تخصص لهم تراعي استمرارية نشاطهم دون الإخلال بعملية التنظيم والتي تم تدشينها بفتح الشوارع أمام حركة المرور، والمزمع أن تستمر لتشمل جميع الطرق المغلقة بوسط الخرطوم المغلقة أمام حركة المرور لفترة طويلة.