البرلمان يرفض الزيادة ويستدعي وزير الكهرباء

تلقى البرلمان شكاوى من مواطنين ضد وزارة الكهرباء لتطبيقها قرار زيادة التعرفة على الفئات السكنية كافة دون التقيد باستثناء المستهلكين لأقل من (600) كليو واط.
ووصف البرلمان التطبيق بتلك الطريقة بالمعيب والشائه، وقطع بأنه لن يؤمّن على زيادة الكهرباء إطلاقاً بصرف النظر عن موضوعيتها من عدمها، وقرر استدعاء وزيري الكهرباء والمالية خلال اليوم الخميس والأحد لاستفسارهما حول الأمر.
وفي غضون ذلك، دخلت خمس لجان برلمانية في اجتماعات مكثفة لدراسة زيادة الكهرباء، شملت لجان الطاقة، والاقتصاد، والتشريع والعدل، والأمن والدفاع، والشؤون الاجتماعية.
وأبلغ د. عمر آدم رحمة، رئيس لجنة الطاقة، الصحفيين أمس، أن الاجتماع ناقش الزيادة ومدى قانونيتها، وما إذا كان رفع الدعم عن المحروقات قد أثر على التدني في سعر العملة الوطنية، إلى جانب النظر في مدى قانونية القرار، وما إذا كان من حق أي جهة إصداره دون الرجوع للبرلمان، وقال: (قررنا استدعاء وزيري الكهرباء والمالية لنعرف مدى مسؤوليتهما عن الزيادة)، وأكد أن البرلمان لن يؤمن عليها وقطع بأن الزيادة لا تشمل الزراعة والصناعة ودور العبادة باعتبارها خطاً أحمر ولن نقبل المساس بها.
وقطع رحمة بأن قرار الزيادة لا يخضع للمسائل الشخصية ولا يرتبط بعلاقة وزير مع رئيس الجمهورية لتمرير قراراته.