البرلمان غياباً

{ لم تحترم وزارة الكهرباء حتى مجلس الوزراء، و(تحيطه) علماً، مجرد (علم)، بقراراتها الأخيرة بزيادة تعريفة الكهرباء للقطاعات السكنية بنسبة وصلت على 300% لكل مستهلك لأكثر من 600 كيلو واط ساعة.. ولم تحترم وزارة الكهرباء حتى المواطنين الذي هم أصدقاء (وزبائن) للشركة، ولكنها تطلق عليهم صفة (عميل)، احتقاراً وازدراءً، مثل المصارف التي تسمي الزبون عميلاً حتى لو كان ذا ثروة ومالاً.. والعمالة في ما تعارف عليه عامة الناس صفة (مذمومة)..
{ ووزارة الكهرباء التي لم تحترم مجلس الوزراء، ولم تحترم الشعب السوداني، و(تمنحه) فقط فضيلة إبلاغه بالزيادات الجديدة في الأسعار، (استهانت) أيضاً بنواب المجلس الوطني وممثلي الشعب السوداني وباغتتهم مثلهم وبقايا (رعايا) الوزارة بالزيادات الجديدة.. وبطنها مطمئنة، وقلبها مستقر لاحترام البرلمان لوزراء الحكومة. ومراعاة لظروف الجهاز التنفيذي، فإن نواب الشعب لن يجرحون مشاعر وزراء الشعب برفض الزيادات وإرغام الحكومة على احترام البرلمان، الذي يجوب نوابه الآن الأرض زراعاً ورعاة في إجازتهم السنوية التي تبدأ في يوليو من كل عام، وتنهي في أكتوبر، وكل إجازة ونواب الشعب السوداني بخير وعافية.. والجهاز التنفيذي في وجود النواب (قرّر) زيادة أسعار الجازولين و(البنزين) قبل أن يقرر الجهاز التشريعي في حزمة الإجراءات التي (تلاها) وزير المالية – حينذاك – على رؤوس النواب، وتفاجأ الشعب السوداني في المساء بالزيادات الكبير في أسعار الوقود، وحينما ثار بعض نواب البرلمان في وجه الحكومة تحمل مولانا “أحمد إبراهيم الطاهر” الحرج نيابة عن الحكومة.. واليوم تمضي وزارة الكهرباء على درب المالية، وتقرر – من تلقاء نفسها – زيادة التعريفة للقطاعات السكنية ولا تحترم حتى المؤسسات السياسية والتنفيذية؛ لاعتقاد الوزارة بأنها فوق الجهاز التشريعي، وأكبر من المحاسبة، وعصية على النقد، وقراراتها معصومة، وهي تؤمن أكثر من غيرها بأن (مشورة) الجهاز التشريعي (مُعلمة) وليست (ملزمة) مثل الشورى في فقه الدكتور “عصام أحمد البشير”!!
{ وزارة الكهرباء تدعي إن الزيادة (حصرية) على القطاعات التي تستهلك أكثر من (600) كيلو واط ساعة، وأي منزل في ضاحية أم بدة أو الدروشاب يملك صاحبه مبرد هواء وغسالة وثلاجة وأربعة مراوح سقف، يستهلك أكثر من (600) كيلو واط ساعة، وهؤلاء هم القطاعات الوسيطة في المجتمع والادعاء بأن الزيادة في الأسعار قصد بها الأغنياء والأثرياء لهو ادعاء في غير موضعه. فالأثرياء من التجار (يضيفون) أي أعباء لفاتورة إنتاجهم ومعروضاتهم من البضائع والسلع..
وبقرار وزارة الكهرباء والسدود الأخير انكشف الغطاء عن حقيقة مشروع كهرباء سد مروي ما هو إلا مشروع استثماري كبير، وليس خدمياً. وقد فشل المشروع حتى الآن في زيادة الرقعة الزراعية، والارتقاء بالقطاع الصناعي، ولجأ للاستثمار في الخدمة التي يقدمها للمواطنين، ولكن هل تمضي الزيادات إلى مبتغاها، ولا يملك البرلمان ولا مجلس الوزراء حق مراجعتها باعتبارها صادرة من جهة معصومة عن النقد والمراجعة؟!.