الحاسة السادسة

عدالة الدولة وحكم القانون
رشان أوشي
نفذ القضاء البنغلاديشي (الأحد) الماضي حكم الإعدام على السيدة “خالدة ضياء” رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة، بسبب اتهامها بقضية فساد كبيرة وإهدار المال وخسائر بخزينة الدولة تقدر بملايين الدولارات، وعقد منجم فحم لأحد الشركات الصينية، حيث اعتبرت الحكومة تنفيذ حكم الإعدام، تحقيقا للعدالة ومحاكمة عادلة لكل من يقوم بالضرر بالصالح العام للبلاد وإهدار مالها ومواردها، وذلك يعتبر عقابا  لكل من تسوِّل له نفسه محاولة الإضرار بالدولة على حساب ميوله وأهدافه.
بينما يخرج المراجع العام السوداني سنوياً العشرات من ملفات الفساد والتعدي على المال العام، من مسؤولين ومؤسسات حكومية حساسة، ولكن لم نسمع حتى اليوم بمثول مسؤول حكومي أمام القضاء ومحاكمته، ولا حتى التحقيق معه في جرائم إهدار المال العام، وفي ذات السياق، تخرج ميزانية الدولة سنوياً بعجز خرافي تنقبض له الأفئدة ويدفع بالقلق الى نفوس المواطنين البسطاء دافعي الجبايات والضرائب، ولم تسع الدولة حتى الآن لاسترداد الأموال المنهوبة من خزينة الدولة، والتي غالباً لو تم استردادها لخرجت الميزانية بفائض عن الحاجة.
وقبل أيام حوكم مسؤول إسرائيلي رفيع بالسجن لتلقيه رشاوى، بينما يتلكأ كثير من موظفي الخدمة المدنية في تقديم الخدمة للمواطن بدون (تسهيلات) والتي هي عبارة عن رشوة مغلفة بحب.
وفي ذات الوقت ترفع الدولة شعارات الشريعة الإسلامية والحاكمية لله، وتغض الطرف عن محاكمة الفاسدين وردعهم، وهم معروفون بالضرورة لأبسط مواطن في أقصى قرية في ريف بعيد.
اخرجوا واسمعوا من المواطنين أسماء الفاسدين من أن كنتم لا تعلمونهم.
إن كنتم تريدون الإصلاح فحاسبوا سارقي قوت الشعب قبل توزيع المناصب على المشاركين في الحوار الوطني، الذي انطبق عليه المثل القائل:( تمخض الجبل فولد فأراً).
كل عام والشعب السوداني بخير.