نقاط فقط!!

{ فتوى مجمع الفقه الإسلامي حول التمويل (بالقروض) فتوى غامضة جداً، ولا تجيب على أسئلة جوهرية ظلت مطروحة في الساحة، هل يجوز شرعاً للدولة أن تمول مشروعاتها التنموية بالقروض الربوية أم لا؟ وهل ثمة ضرورة تبيح أكل مال الربا؟
مجمع الفقه الإسلامي الذي يتبع لرئاسة الجمهورية، ذهبت رئاسته من مستشار الرئيس الأسبق “د. أحمد علي الإمام” إلى الدكتور “عصام أحمد البشير”، وكلا الإمامين يتم تعيينهما من (الحكومة) وينالان أجورهما من الحكومة ومطالبان بالفتوى الشرعية في قضايا الحكومة طرف رئيسي فيها!!
{ على ذكر مجمع الفقه الإسلامي، ماذا يقول فقهاء المجتمع عن صوم مواطني ولاية البحر الأحمر بعد أن بلغت درجة الحرارة (48) درجة في اليوم الأول، وتفشي ضربات الشمس وسط المواطنين. هل (يحق) شرعاً لمواطن بورتسودان الإفطار في هذا الشهر والقضاء لاحقاً؟! أم الصوم وتقبل المخاطر كقضاء وقدر؟!
{ قال رجل الأعمال “بخاري بسبار” إن شركته قادرة على توفير لحوم العجول بأسواق الخرطوم بسعر (24) جنيهاً للكيلو إذا منحتهم سلطات الولاية منافذ توزيع للجمهور مباشرة دون وسطاء وسماسرة. وأضاف “بخاري بسبار” أن مسلخ شركته يوفر يومياً أكثر من (500) طن من لحوم العجول بسعر (21) جنيهاً، بينما يرتفع سعر كيلو العجول الآن في الأسواق إلى (35) جنيهاً، ويكسب السماسرة ربحاً يصل لـ (11) جنيه للكيلو الواحد، وهو ضعف عائد الشركة والمسلخ ومربي الماشية، فلماذا ترفض ولاية الخرطوم تخفيف أعباء المعيشة على مواطنيها؟!!
{ شهدت منطقة سوق الجبل جنوب شرق مدينة العباسية بجنوب كردفان نزاعاً بين (مواطنين عاديين)، وتفشت شائعات وسط الأهالي عن تدخل الحكومة لمصلحة أحد الطرفين، الإشاعة بثتها عناصر الحركة الشعبية، ما أدى لنزوح أعداد كبيرة من مواطني سوق الجبل إلى مناطق تسيطر عليها الحركة الشعبية في كل من (طاسي، وأبو الحسن)، وطاسي تمثل أكبر خلاوي الطريقة القادرية في المنطقة، استولت عليها الحركة الشعبية وأحالتها إلى معسكر خاص بقواتها بعد أن ذبحت شيخ المسيد من الوريد إلى الوريد، ولم تثر مساجد الخرطوم ولا خلاوي القادرية لذبح شيخ المسيد، كما أن نزوح المواطنين من منطقة تسيطر عليها الحكومة إلى منطقة تسيطر عليها الحركة الشعبية، حدث ينبغي الوقوف عند دلالاته طويلاً، وثمة علامات استفهام تمتد من أم روابة حتى الخرطوم، لماذا يحدث كل هذا في مملكة تقلي الإسلامية؟!
{ قالت شرطة الجمارك إنها أبادت (6) حاويات محملة بالخمور وبعض المواد غير المطابقة للمواصفات. ست حاويات من الخمور كانت في طريقها للخرطوم وبقية المدن في دولة ظلت تحكم بالشريعة الإسلامية منذ العام 1983م ولم تفلح في الحد من تفشي الخمور والرذيلة، وقد سألت إحدى القنوات التلفزيونية الشيخ “راشد الغنوشي” زعيم حركة النهضة الإسلامية في تونس بعد وصولها إلى السلطة، هل (ستغلق) حكومته الحانات والملاهي وتسن قوانين تحرم الخمور؟ قال الغنوشي: “سنجعل من الخمر بضاعة لا سوق لها في تونس، سنقود حملة تنوير وتوعية وسط الشباب تجعلهم يعزفون عن الموبقات بالقناعات لا السلطة وقوانينها”. هل السودان بعد كل سنوات قوانين الشريعة في حاجة لتربية مثل التي دعا إليها الغنوشي؟! وهل فشل المنهج البوليسي في التغيير الاجتماعي بالسودان؟!