وزير الكهرباء: القطوعات مستمرة حتى نهاية مايو ولا زيادة في التعرفة

كشف عن دخول (300)  ميقاواط بنهاية مايو لمقابلة رمضان
الخرطوم ـــ نزار سيد أحمد
جزم وزير الموارد المائية والكهرباء المهندس “معتز موسى عبد الله”، بعدم طرح أي مقترح بتعرفة جديدة أو زيادة في تسعيرة الكهرباء، في وقت أكد فيه استمرار برمجة قطوعات الكهرباء حتى نهاية شهر مايو الذي توقع أن تدخل فيه (150) ميقاواط بالتتابع تليها (150) ميقاواط أخرى يكتمل إدخالها في الثالث من يونيو القادم، تاريخ بداية تعديل برمجة القطوعات للدخول لشهر رمضان بكفاءة عالية بحسب تعبيره . وقال وزير الموارد المائية والكهرباء في تصريح بالقصر الجمهوري أمس (الأربعاء) عقب لقاء بالنائب الأول لرئيس الجمهورية استمر لأكثر من ساعتين، قال إن اللقاء بحث مصاعب الكهرباء في الصيف الحالي ووضعها في سياقها الصحيح، كاشفاً عن معالجات لتلافي مشكلات الكهرباء بدخول (300) ميقاواط بعد صيانة عدد من الماكينات التي توقفت لعدد من السنوات، فضلاً عن دخول وحدات إسعافية. وقطع “معتز موسى” بسلامة الماكينات وخطوط النقل ووحدات التمويل بسد مروي بنسبة (100%)، مقراً بتخفيض حجم السحب من مخزون سد مروي المائي لتقليل التوليد الكهربائي، وذلك لمقابلة الخريف القادم بمستوى مياه أعلى لإعطاء فاعلية أكبر في التوليد بأقل مياه يمكن أن ترد مطلع العام المائي الجديد، هذا بجانب ترقب طبيعة السنة المائية الجديدة. وأضاف قائلاً(الوضع في سد مروي في أفضل أحواله من ناحية الجاهزية وكمية المياه تزداد كمنظومة واحدة. واعتبر الوزير أن القطوعات المبرمجة بهدف تقليل أي آثار سالبة متوقعة في شهر رمضان). وتابع: (الهدف من تقليل التوليد من سد مروي في الوقت الراهن ليكون أفضل في شهر رمضان). واشتكى الوزير من مصاعب أدت لتوقف عدد من الوحدات أجملها في العقوبات الاقتصادية، وتوريد قطع الغيار، والتحويلات البنكية واستحقاقات العاملين في الصيانة. ونوه الوزير إلى أن قطاع الكهرباء يحتاج إلى عمل مبرمج ودقيق لبداية صحيحة والانتهاء في التوقيت المناسب. وأكد سعيه لمعالجة أمر القطوعات للدخول للعام القادم في أفضل حال والاستمرار في التحسن عام بعد عام حتى الانتهاء من الفجوة. ورجع الوزير وأكد أن خطة الدولة كانت تمضي بأن يكون دخول سد مروي نهاية مصاعب الكهرباء، تليه دخول محطات (قري3) والباقير والبحر الأحمر والفولة بإجمالي (2500) ميقاواط، مشيراً إلى أن انفصال الجنوب والأزمة الاقتصادية العالمية عوامل أعاقت خطط التنمية في قطاع الكهرباء، لدرجة تجمدت معها مشروعات الكهرباء الجديدة .