المحكمة توجّه تهمة الاتجار بالبشر لـ(9) موقوفين على ذمة القضية

الخرطوم – الشفاء أبو القاسم
وجه قاضي محكمة الخرطوم وسط الجنائية “أسامة عبد الله” قاضي الخرطوم الاتهام لـ(9) متهمين تحت المواد (21/ 7 /8) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، أمس (الخميس)، في وقت أنكر فيه المتهمون التهمة إنكاراً تاماً، حسب خط هيئة دفاعهم، كما أوضح  المتهم الرابع لدى استجوابه أنه نظامي، وكان ضمن أفراد الفريق الذي نفذ كمين القبض على المتهمين الموقوفين على ذمة القضية، مبيناً أن البلاغات المفتوحة في مواجهته بلاغات كيدية لرفضه الإدلاء بشهادته ضد المتهمين في محضر نيابة أمن الدولة، عازياً رفضه لعدم معرفته أي شيء عن جرائهم، في ذات الوقت قدم بطاقته العسكرية للقاضي، مضيفاً إن الأشخاص الذين قام بجمعهم من شباب وأجانب كان بناءً على توجيهات من قائده في العمل بعد أن أخطره بأنه يريد أن ينفذ كميناً بواسطتهم، وبالفعل جمعهم واستأجر حافلة لتقلهم إلى أم درمان، موضحاً أنه التقى بالمتهم الأول بالقرب من سجن “الهدى” غرب أم درمان، ووجه بإلقاء القبض عليه، وعلى جميع المتهمين، ووقتها سُلمت مفاتيح عرباتهم للشاكي، وأضاف إنه لا يعرف شهود الاتهام الذين أدلوا بأقوالهم.
  فيما أنكر المتهم الخامس التهمة أيضاً لذات السبب، مضيفاً إنه مفصول من العمل في الأمن الوقائي، بسبب تغيبه لظروف مرض والده.
 بينما جاء خط دفاع المتهم الثامن والتاسع، بالإنكار التام، موضحين أنهما لا علاقة لهما بالمتهمين، وأن عربتهما تعمل في ترحيل بضائع من وإلى غرب البلاد، ولا يمكن أن تسير على الرمل، كما أنهما لم يذهبا إلى الولاية الشمالية، وقد ذكر المتهمان أن اعترافاتهما أخذت تحت الضغط والتعذيب. وعليه قدما قائمة بأسماء شهود الدفاع. هذا وقد حددت المحكمة جلسة لسماع أول شهود المتهم الأول.
 وحسب الاتهام، فإن السلطات الأمنية كانت قد ألقت القبض على المتهمين التسعة بموجب كمين محكم من قبل أفراد إدارة الأمن الوقائي، إثر معلومات بنشاط المتهمين في الاتجار بالبشر وتهريبهم عبر الحدود إلى ليبيا ومناطق تعدين الذهب مقابل مبلغ مالي من كل فرد، وقد تم القبض على المتهمين في أم درمان، وأوقفوا بتهمة الاتجار بالبشر، وتم التوصل لشهود من الضحايا وأسرهم يؤكدون أنهم قد أقنعوهم بفكرة العمل خارج البلاد، وأن هنالك أشخاصاً قد ماتوا في الطريق من عناء السفر، فيما أكد الشهود أن الضحايا يعملون تحت تهديد السلاح في مناجم الذهب.. وعليه تم رفع ملف القضية للمحكمة.