العدل: تعويضات تلف الممتلكات في تظاهرات سبتمبر تصل لمليارات الجنيهات

أم درمان – إيمان عبد الباقي
أعلنت وزارة العدل بأن تعويضات تلف الممتلكات في أحداث سبتمبر 2013م تصل إلى مليارات الجنيهات، بينما حددت الدية للشهداء الذين تم اغتيالهم خلال الأحداث بمبلغ (40) ألف جنيه. وأقرت العدل بخطأ قانوني ارتكبته محلية بحري أمس (الثلاثاء)، باتصالها على أسرة الشهيدة “سارة عبد الباقي” لاستلام الدية. وقالت لا يجوز ذلك مع وجود متهم في القضية التي لا زالت أمام المحكمة الدستورية ولم يصدر فيها قرار حتى الآن.
في وقت أكد فيه محامي عدد من أسر الشهداء “المعتصم الحاج” تسليمه مذكرة للنائب العام بالرقم (417/2016) أمس (الثلاثاء)، أعلن خلالها رفض بعض الأسر للدية ومطالبتهم بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في قضية سبتمبر.
وكشفت وزيرة الدولة بوزارة العدل “تهاني تور الدبة” في تصريحات بالبرلمان أمس، أن اللجنة المكلفة بملف سبتمبر يترأسها المحامي العام “إبراهيم هارون”، وتتكون من قسمين يختص الأول بالمتوفين في الأحداث ولم يعرف قاتلهم وحددت دية بقيمة (40)  ألف جنيه، فيما يختص الثاني بتعويض الجهات التي تعرضت للتلف المادي ولم يعرف المتسبب. وتم تقسيم التلف إلى خمس فئات يبدأ التعويض فيه من ألف جنيه إلى (20) ألف ومن (20) ألف إلى (80) ألف، بجانب فئات أخرى. وأفصحت عن وجود أشخاص تصل تعويضاتهم جراء التلف إلى مليارات الجنيهات، وقالت بدأنا بالفئات البسيطة واتفقنا مع وزارة المالية لإنزال مبالغ كل شهر لصرفها للمتضررين، مؤكدة رفض عدد من الأسر للدية برغم عدم معرفتهم لقتلة أبنائهم.