البرلمان يبرئ الوزيرة هبة محمود من تهم الفساد

برأ البرلمان وزيرة الدولة بتنمية الموارد البشرية سابقاً، هبة محمود، من ما نُسب إليها من اتهامات بالفساد والتورط في صرف مبالغ مالية دون وجه حق من صندوق تشغيل الخريجين.
وأقر بوجود خطأ إداري من اللجنة المكلفة بتحديد مخصصات نهاية الخدمة للوزيرة، وقطع مسؤول بالبرلمان بأن الوزيرة لا تطالها أي مسؤولية جنائية، وكشف عن امتلاكه لمستندات رسمية من مجلس الوزراء تؤكد أن المبالغ عبارة عن استحقاقات نهاية الخدمة.
وعبر رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة بالبرلمان، د. الفاتح عز الدين، عن أسفه الشديد لما تم تسريبه من معلومات مغلوطة مست سمعة ونزاهة الوزيرة السابقة، واتهم جهات ــ لم يُسمِّها ــ بأن لها مصلحة في ما حدث، مؤكداً في الوقت ذاته بأنه لا كبير على القانون والمساءلة.
وكشف عن تقصي اللجنة حول ملابسات القضية، بحكم دورها الرقابي وفي إطار الحرص على المال العام، وقال إن الوزيرة كانت تعمل كأمين عام لتشغيل الخريجين، وبعد انتهاء مدة خدمتها تم تشكيل لجنة من وزارة الرعاية ووزارة المالية والصندوق لتحديد المخصصات، وبعد أن تم اعتماد المبالغ وفق اللوائح الحكومية، غفلت اللجنة عن اعتمادها رسمياً من مجلس الوزراء؛ مما أخل بالخطوات الإدارية، وأكد أن اللجنة تداركت الأمر في وقت لاحق، وصدر القرار ــ الذي تحصلت (المجهر) على نسخة منه ــ بتوقيع من وزير الدولة بمجلس الوزراء، د. محمد مختار، بتاريخ 27 مارس 2012م مرفق نسخة منه للمراجع العام، والذي أكد سلامة الإجراءات وعدم إدانة الوزيرة، وقال إن بعض الجهات استغلت الموقف، ونشرت قرار اللجنة دون أن ترفق قرار مجلس الوزراء، وقطع بأن الوزيرة صفحتها بيضاء وهي (امرأة نظيفة).