مجلس الوزراء يجيز قانوناً يفرض عقوبات على المسؤولين الذين يمتنعون عن تنفيذ الأحكام القضائية

أجاز عدداً من القوانين والاتفاقيات
الخرطوم ــــ نزار سيد أحمد
أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس (الخميس) برئاسة رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير”، عدداً من القوانين في مقدمتها مشروع قانون القضاء الإداري تعديل سنة 2016م، قدمه وزير العدل الدكتور “عوض الحسن النور”. وقد حمل التعديل تأكيد الالتزام بأحكام الدستور خاصة فيما يتعلق بالطعن في أعمال مجلس الوزراء وقرارات الوزراء، وألزم التعديل أجهزة الدولة بتنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم الإدارية، ووضع القانون عقوبات على المسؤول الذي يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية بالغرامة، بجانب إخطار رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراء الذي يراه مناسباً حيال المسؤول.
فيما أجاز المجلس أيضاً (قانون الصحة النفسية) لعام 2016م، لحماية وحفظ حقوق المرضى نفسياً بما يضمن لهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة، ويمكنهم من الاندماج في المجتمع قدمه وزير الصحة “بحر إدريس أبو قردة”.
ودفع وزير الصحة “بحر إدريس أبو قردة” بمشروع قانون آخر يعني برقابة الأطعمة (تعديل) سنة 2016م والذي جاء معدلاً لقانون 1973م، حيث صار اسم القانون (قانون الرقابة على الأغذية)، ليكون القانون أكثر شمولاً للطعام والشراب والمضافات التي تدخل في مكونات الأطعمة. ويلزم مشروع القانون بتسجيل الأغذية المستوردة والمنتجة محلياً، كما تم تحديد أجهزة الرقابة بصفة دقيقة. ووجه المجلس بتكوين لجنة من الوزارات المعنية ليستوعب أنواع الأغذية المختلفة وتحديد آليات تنفيذ القانون لمستويات الحكم المختلفة.
إلى ذلك أجاز المجلس مشروع قانون الهيئات الشبابية والرياضية لعام 2016 قدمه وزير الشباب والرياضة “حيدر قلوكما” . ونوه الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور “عمر محمد صالح” إلى أن القانون الجديد يلغي قانون 2003، بجانب كونه يستوعب التطورات التي حدثت في الأنشطة الرياضية والشبابية.  ولفت إلى أن القانون الجديد أوجد أحكاماً تحصن القرار الفني من النظر أمام الوزير أو المفوضية أو الطعن أمام المحاكم. وأشار إلى أنه جاء ببعض المبادئ الأساسية المتعلقة بالانتخاب لمجالس الإدارات.
كما أجاز مجلس الوزراء اتفاقية قرض بين حكومة السودان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع ري الروصيرص، قدمها وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور “عبد الرحمن ضرار” الذي أوضح أن مبلغ القرض (200) مليون دولار يسدد على مدى (19) عاماً بعد فترة سماح مدتها (6) سنوات.