الحكومة تطالب الدول الأعضاء بفتح تحقيق حول ممارسات المحكمة الجنائية

أديس أبابا ـــ الخرطوم ــــ نزار سيد أحمد
هاجم وزير الخارجية البروفيسور “إبراهيم غندور” المحكمة الجنائية الدولية منتقداً ممارسات بعض مسؤوليها ووقوف جهات لم يسمها خلفهم. وكشف أمام اجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي مفتوحة العضوية لمتابعة قرارات الاتحاد الأفريقي حول المحكمة الجنائية الدولية بأديس أبابا، أمس، بمشاركة وزراء خارجية ومسؤولين وسفراء من (20) دولة أفريقية برئاسة، وزير خارجية إثيوبيا “تادروس أدحانوم”، كشف عن وجود أهداف سياسية خلف تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية “فاتو بنسودا”، وطالب بفتح تحقيق حول تلك الممارسات التي تتنافى مع العدالة بواسطة الدول الأعضاء.
هذا، وقد ناقش الاجتماع عدداً من الأجندة بناءً على قرار قمة الاتحاد الأفريقي السادسة والعشرين والقرارات الأخرى ذات الصلة، التي تهدف إلى رفض استهداف القادة الأفارقة، وتدعو الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية إلى وضع إستراتيجية للانسحاب حال عدم الإذعان للمطالب الأفريقية. كما استمع الاجتماع إلى تنوير حول تبرئة دائرة الاستئناف لنائب الرئيس الكيني “وليام روتو”، وأكد وزراء الخارجية هنا أن الموقف الأفريقي سيظل موحداً بشكل مبدئي ضد التمييز الذي تمارسه المحكمة الجنائية الدولية التي لا تستهدف سوى الأفارقة.
وناقش الاجتماع أيضاً أهمية الانضمام إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كمنبر للعدالة الأفريقية، يسد الباب أمام التدخلات الأخرى ويؤكد على قدرة الأفارقة في تطبيق العدالة. هذا، وقد اطلع الاجتماع على تقرير السفراء ممثلي الدول المعتمدين لدى الاتحاد الأفريقي حول متابعة قرارات قمة الاتحاد الأفريقي بشأن الموقف الأفريقي الموحد إزاء المحكمة الجنائية الدولية.