حكومة الأردن تعلن احترامها لنظام التعليم في السودان

عمَّان ـــ وكالات
أكد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور “محمد الذنيبات”، عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وجمهورية السودان والمبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في كافة المجالات.
وقال إنهم يحترمون نظام التعليم المدرسي في السودان وجهود وزارة التربية والتعليم السودانية وأن هذا النظام التربوي هو محل تقدير واحترام. وبين وزير التربية والتعليم، أن ما صدر من قرارات للجنة معادلة الشهادات وأعلنتها الوزارة حول عدم معادلة الشهادات الثانوية الصادرة من السودان لهذا العام، يجب أن يفهم في سياق ما جرى، خاصة وأننا نتحدث عن امتحان في السودان الشقيق يشترك فيه طلبة أردنيون تجاوزوا على الامتحان من خلال تهريب أسئلته واستفادة هؤلاء الطلبة من ذلك كما ورد للوزارة رسمياً. وأكد الدكتور “الذنيبات” أن قرار لجنة معادلة الشهادات غير موجه للطلبة السودانيين أو الأردنيين المقيمين في السودان مع ذويهم، وليس بهدف الذهاب للسودان لفترة محدودة للحصول على الثانوية العامة من مدارس خاصة فيها.
وعرض سفير السودان في عمَّان الدكتور “الصادق الفقيه” والمستشار الثقافي في السفارة، حيثيات ما جرى في قضية الطلبة الأردنيين الذين تقدموا لامتحان الشهادة الثانوية في السودان وتداعياتها، مشيراً إلى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وحرص الجانبين على تطويرها وتعزيزها في كافة المجالات. وقال إن عدد الطلبة الأردنيين الذين تقدموا لامتحان الثانوية العامة في السودان هذا العام، بلغ (198) طالباً، من بينهم عدد كبير من المقيمين في السودان مع ذويهم، مبيناً أن ما جرى من أعمال غش وتهريب للأسئلة خلال الامتحان انحصر في فئة من الطلبة الأردنيين الذين قدموا للسودان للتقدم للامتحان، واستخدموا وسائل تقنية وأجهزة اتصالات متطورة في هذه العملية. وأكد السفير أن عملية الغش وتهريب الأسئلة التي حصلت بين الطلبة الأردنيين لم تؤثر على سير مجريات الامتحان للطلبة السودانيين، وأن الامتحان استمر كما كان مخططاً له، مبيناً أن نظام التدريس في السودان يبدأ في شهر يونيو من كل عام وينتهي في شهر . وأوضح أن معظم الطلبة الأردنيين الذين قدموا من الأردن إلى السودان جاءوا بعد شهر أكتوبر أي بعد بدء الدراسة بأربعة أشهر، وأنهم قد التحقوا في مدارس خاصة وليس مدارس عامة رسمية، وأن عدداً منهم قد دخل للسودان بموجب تأشيرات دخول لا علاقة لها بالمدارس، وإنما لبعض المحال التجارية التي يملكها غير السودانيين.