الكتفلي اللعين يدمر الزراعة وينزع البركة من المحصول!!

ولاية القضارف تحتضر بالربا (الكسر)

 تعتبر القضارف ولاية رائدة في مجال الزراعة الآلية ذات المساحات الواسعة التي تنتج محاصيل بكميات كبيرة دعماً لاقتصاد السودان وقوت الشعب. والمعلوم أن الزراعة الآلية تحتاج إلى أموال طائلة تمكن المزارع من تنفيذ سياساتها ومتطلباتها بمراحلها المختلفة. وعند بداية الخريف يستعد المزارع للزراعة بالتحضير لها، وعند منتصف الطريق يحتار المزارع بسبب تدهور حالته المادية وينفذ كل ما لديه من مال، ويبدأ يبحث عن الدعم المالي فلا يجده من الحكومة ولا من البنوك ذات الشروط المجحفة كالعقارات والقضارف كلها قش، فيضطر لدخول السوق الظالم فيجد الكتفلي أمامه (الجنيه بجنيهين في الدقيق والسكر)، حيث الربا موجود والحرمة موجودة والشروط قاسية والتجار جشعون مما يجعله يلوث زراعته بالحرام الذي يؤثر عليها سلباً بعدم الإنتاجية والآفات، فلا تنتج وتكون سبباً لدخول السجون.
والقانون لا يحميه وبهذا يعتبر الكتفلي أو الشيل الحرام، سبباً أساسياً في دمار وتدهور الزراعة، لأنها شملها غضب الرحمن الذي يسلط علينا غضبه بشح الأمطار وكثرة الآفات وقلة الإنتاج، وتصبح أموالنا كلها حراماً تشتم منها رائحة الحرمة، وتقل البركة فيها بالمحقة (يمحق الله الربا)، والتقصير وعدم تغطية التزاماتنا المالية.
أين دور الحكومة من ذلك؟؟.. وأين رقابة الدولة لحماية المزارع والمحافظة على طهارة أموالنا وطهارة اقتصادنا الذي أصبح تشتم منه رائحة الحرام بسبب الربا الذي يحوم من حولنا ولا نحاربه مما تسبب في انهيار اقتصادنا.. أين القانون وعدالته لردع المتعاملين بالربا والكتفلي بالشبكات ولا ننسى أننا دولة مسلمة تنادي بتطبيق الشريعة التي تأمرنا بمحاربة الربا والكتفلي وعين الربا، كما صرحت الآية الكريمة والقانون نائم يغض الطرف عن ذلك، وهو التعامل بالربا عبر الشيكات ولا يردع المتعاملين بالربا من التجار وسماسرته.
أما رجال الدين لا يتكلمون ولا يقولون، بل هم صم بكم!!.. فهل فعلاً يخافون الله؟؟.. والذي يخاف الله لا يسكت عن الحق.. بل يؤدي واجبه وهو واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ما لنا نسكت عن الحق ولا نقوله، وتعتبر الزراعة هي أهم مرفق في الحياة ففيها قوت المواطن وأساس اقتصاد الدولة، فلماذا نؤسسها بالحرام فيصبح مالها حراماً وإنتاجها حراماً والضحية هو المزارع، ولماذا لا تقوم الدولة بدعمه وحمايته حتى لا يلجأ للكتفلي؟؟.. ولماذا لا تحارب الدولة الكتفلي بمطاردة أصحابه من التجار والسماسرة الذين يتعاملون به، وتردعهم حتى تحافظ على مال الدولة وحتى لا يدخله الحرام، ونعلم أن مال المزارع هو مال الدولة المتداول بين عامة الشعب، فيصبح حراماً في حرام في حرام.
والمزارع المسكين يذهب إلى السجون وهل من عين تبصر أو أذن صاغية حتى تداوى جراحات المزارع الغيور الذي ظل يضحي لينتج قوت الشعب ويدعم اقتصاد الدولة بعرق جبينه.

المزارع/ حسن عثمان سعد
ولاية القضارف