"أمين حسن عمر": "الترابي" لم يكن موافقاً على إعدام "محمود محمد طه" والجبهة الإسلامية بريئة

قال إن الأحزاب كانت ترفض محاورة “الترابي” وتخاف منه
الخرطوم – وليد النور – يوسف بشير
برأ القيادي الإسلامي عضو المؤتمر الوطني د.”أمين حسن عمر”، الجبهة الإسلامية من مسؤولية حكم الإعدام على زعيم الجمهوريين “محمود محمد طه”، وأكد في ذات الوقت أن الراحل “حسن الترابي” لم يكن موافقاً على الحكم لاعتبارات أن هناك شبهة سياسية وخلافاً حول تكييف الجريمة، مؤكداً أن حكومة مايو هي المسؤولة عن إنفاذ الحكم ولم يكن بمقدورهم أن يتشفعوا له لدى الرئيس الراحل “جعفر محمد نميري”.
وقال “أمين” خلال حديثه في ندوة سلسلة (تجربتي مع الترابي) التي نظمها المنبر الإعلامي الدوري للاتحاد الوطني للشباب السوداني، بقاعة الشهيد “الزبير” أمس (السبت)، إن “الترابي”  كان متحفظاً  هل أن رأي “محمود” كان مجرد مناوأة لفظية للشريعة والدين. وتساءل هل هذه المناوأة كافية حتى يكون مرتداً، ولكن الرأي الآخر قال إنه  كافر ثم قدموه لمحاكمة ناس “المحلاوي والمكاشفي طه الكباشي ومحمد أحمد حاج نور”. وتابع أنا في هذه القضية كان رأي مخالفاً لشيخ “حسن” بأن “محمود محمد طه” ارتد، لكنه أثنى في ذات الوقت عليه. وقال إن “محمود طه” كان مفكراً وله علاقة متجذرة مع الصوفية، وكان له لغة جاذبة، وكنا نقرأ له ونحفظ أناشيد الجمهوريين رغم مخالفتنا لهم.
وفي سياق قطع “أمين حسن عمر” برفض الأحزاب محاورة الأمين العام للمؤتمر الشعبي السابق د.”حسن الترابي”، وعزا ذلك لخوفها منه، وذكر منها الحزب الناصري والشيوعي، وقال كانوا يقولون هذا ساحر.
وأبدى “عمر” خلال حديثه حسرته على انتقال حالة التنافس الفكري إلى التكفير المتبادل بين الجماعات الإسلامية، وذكر أن أحدها ــ تحفظ على اسمها ــ أخرجت في وقت سابق بياناً كفرت فيه “الترابي”، وجزم بأنه عرض عليهم أن يأتي به إليهم لاستتابته، غير أنهم رفضوا.