طه: هناك فساد في الموارد الطبيعية والسبب سوء الأخلاق

أقر النائب الأول لرئيس الجمهورية، علي عثمان محمد طه، بوجود فساد في الموارد الطبيعية؛ بسبب سوء الأخلاق، ووجه بوضع ضوابط تحكم تصرفات الإنسان في حقه في استخدام الموارد الطبيعية بحيث لا يكون ضاراً ومدمراً لبيئته، وأوضح أن المخرج يتمثل في العودة لمرجعية الدين.
ووجه طه، أثناء مخاطبته أمس (الاثنين) المؤتمر الثالث للمسؤولية الاجتماعية بقاعة الصداقة، هيئة المواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك بمراعاة وتبني المسؤولية الاستهلاكية، ونادى بعدم احتكار النشاط الاقتصادي، مع إشاعة العلم والمعرفة لتكتمل الصورة للمسؤولية الاجتماعية.
 وقال إن العافية لا يجب أن تُسخر للتدمير والغلبة ولابد أن توظف لرد الظلم والتظلم.
وشدد النائب الأول على أن يكون النشاط الاقتصادي، النابع من علاقة الإنسان بالموارد والعائد المكتسب، حلالاً ولا يلحق الأذى بالموارد، ووجه بمحاربة الممارسات الاقتصادية الضارة والرياء، وقال لابد من إعطاء مفهوم المسؤولية الاجتماعية معنىً أكبر ليشمل إحسان العمل والإنتاج و(من غشنا ليس منا).
وقال إن المسئولية الاجتماعية هي الضابط الأخلاقي الذي ينهى عن حشد الثروة وكنزها. وأضاف أن بابها يهتم بكل ما فاض عن حاجتنا، وأن بنوك الطعام والملابس هي تجارب تهدف إلى إخراج ما عند الأغنياء وتوزيعه على الفقراء والمحتاجين.
في الشأن ذاته، قالت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل، أن ديوان الزكاة ساهم في تحقيق المضامين الاجتماعية بنحو (73%) بجانب وزارة الأوقاف والإرشاد، واعتبرت أن مبادرة المسؤولية الاجتماعية تصب في قالب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة بزيادة فرص العمل في التعليم والصحة والدعم العيني، إضافة إلى الاهتمام بشريحة المعاقين لإحياء القيم الاجتماعية.
إلي ذلك، دعا مدير عام شركة النيل للبترول، المهندس نصر الدين محمد الحسين، لمكافحة الفساد والتميز وزيادة الإفصاح المالي للشركات، واعتبر ذلك من أهم مضامين المسؤولية الاجتماعية، وأشار إلى طرح البدائل في التنمية المستدامة لمواءمة تحديات المجتمع.