مجلس الوزراء يقرر معاملة رعايا الجنوبيين كأجانب

.وجه بالتحقق من أوراقهم واتخاذ إجراءات قانونية تجاه من لا يحملون جوازات
الخرطوم – نزار سيد أحمد – ميعاد مبارك
ردت الحكومة على تجاوزات دولة جنوب السودان واستمرارها في تقديم الدعم والإيواء للحركات المسلحة السودانية بإجراءات صارمة،  حيث أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري برئاسة المشير “عمر البشير” رئيس الجمهورية أمس (الخميس) معاملة رعايا دولة جنوب السودان المقيمين بالسودان بوصفهم أجانب، بعد أن كانوا يعاملون كمواطنين سودانيين بقرار من رئيس الجمهورية الذي منحهم هذا الامتياز تعاطفاً مع أوضاعهم الإنسانية بسبب الحرب.وقرر مجلس الوزراء تكثيف حملات تفتيشية خلال أسبوع للتحقق من هوية الجنوبيين المقيمين بالبلاد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من لا يحمل جواز سفر أو تأشيرة دخول رسمية.إلى ذلك أجاز مجلس الوزراء، تقريراً حول ترسيم حدود السودان مع دول الجوار قدمه وزير الداخلية الفريق أول ركن “عصمت عبد الرحمن”. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.”عمر محمد صالح” في تصريحات صحفية، إن المجلس أكد أهمية ترسيم الحدود لتحقيق الاستقرار، وقرر إنشاء مفوضية وطنية للحدود وإطلاق حملة وطنية لجمع الوثائق الخاصة بحدود السودان، وحث الدول المجاورة على ضرورة استكمال إجراءات ترسيم الحدود. وأضاف د. “عمر”أن التقرير أشار إلى أن بعض المشكلات في هذه القضية تحدث بسبب القصور في الوصف الوارد في معاهدات الحدود مع هذه الدول خاصة مع تشاد وأفريقيا الوسطى.وفي سياق ذي صلة أجاز مجلس الوزراء مقترحاً تقدم به وزير الاستثمار “مدثر عبد الغني”، بإنشاء مناطق حرة بولايتي القضارف وغرب دارفور، لتوسيع فرص الاستثمار في المجالات الصناعية والخدمية والزراعية والسياحية. ووجه مجلس الوزراء بالترويج للأنشطة المستهدفة في المناطق الحرة، على أن يتم استكمال إنشاء آليات التنسيق المتمثلة في أجهزة الضرائب والجمارك والرسوم والأجهزة الإدارية الأخرى. كما أجاز المجلس اتفاقية قرض بين حكومة السودان والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع حصاد المياه لمكافحة العطش في الريف السوداني، قدمها د.”عبد الرحمن ضرار” وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. ويتضمن المشروع إنشاء خزانات تجميع أرضية للمياه ومحطات لتنقية المياه وسدود. وتبلغ اتفاقية القرض (450) مليون ريال سعودي يتم سدادها على مدى (20) عاماً بعد فترة سماح قدرها (5) سنوات.