عابر سبيل

ولاية سنار ومستصغر الشرر!
ابراهيم دقش
الخبر الذي استوقفني مصدره ولاية سنار، ونشرته معظم صحف الخرطوم السيارة، ومفاده زيادة نسبة المعاش للمتقاعدين في ولاية سنار.. فحسب علمي أن المعاش في الدولة محسوب، وله تضريباته بالسنوات والدرجات ويستوي فيه المدير والخفير على المستوى القومي، بمعنى أن المعاشيين في كل أرجاء البلاد سواء وسواسية، وبالتالي لا يحق لولاية أن تخترق ذلك “السياج” وتمنح المعاشيين أو المتقاعدين نسبة خاصة أو أعلى من رصفائهم في الولايات الأخرى.. ومن عجب أن الدولة متمثلة في رئاسة مجلس الوزراء صمتت ولم تعلق فيما كان مهمٌاً أن تطمئن المعاشيين والمتقاعدين في الدولة أن حكاية سنار هذه غير دستورية، ودون ذلك فإن المعاشيين على مستوى القطر السوداني ممن استفزهم الخبر دون شك، سيلجأون إلى النقابة العامة للمعاشيين، ولاتحاد نقابات عمال السودان وربما للمحكمة الدستورية، إذ لا يجوز أن يستأثر معاشيو ولاية واحدة من ضمن ثماني عشرة ولاية في البلد، بإضافة مالية على معاشاتهم لأن ولايتهم (ميسورة) حالياً، وقادرة ولها مواردها الخاصة.. ثم هناك مفارقة أخرى، فمن غير الواضح أن المعاشيين أو المتقاعدين المقصودين المعنيين هم من خدموا في الولاية فقط، وليس من ينتمي لها وفي هذا تفرقة.. لا أدري كيف فات على ولاية سنار أنها تشعل (حريقاً) لا لزوم له في وقت يضيق الناس بحيواتهم ومعاشهم، وبالتالي لا داع لإثارة إحن أو فتن، دون سبب من خلال (قرار) فطير أو “محادثة” يائسة لكسب المعاشيين في الولاية حتى وإن أدى ذلك إلى خلق “كارثة ” قومية.. والنار دائماً من مستصغر الشرر!