مسألة مستعجلة
متلازمة (البيروقراطية) وغياب الرقابة !
نجل الدين ادم
تأتي بعد علة (البيروقراطية) القاتلة التي تنتهجها المؤسسات الحكومية المعنية بتقديم الخدمة للجمهور، علة أخرى وهي عدم الرقابة والمتابعة من قبل ذات المؤسسات، سواء كانت محليات أو مكاتب عامة أو غيرها، وهي قد تكون أسوأ حالاً ودائماً ما تكون تبعاتها السالبة أكبر وأخطر. (البيروقراطية) هي تعقيدات للإجراءات و(جرجرة) بلغة اليوم وفي نهاية الأمر يمكن أن ينقضي أمرك، فغياب الرقابة الحكومية شأنه أن يهدر الموارد ويشيع الفوضى خاصة إذا كان الأمر مرتبطاً بالخدمات، مثلاً غياب الرقابة على السوق تعني أن يبيع كل تاجر بما يروق له دون النظر إلى المواطن، وقس على ذلك.
منذ أسبوع لاحظت أن بعض المخابز شرعت في بيع الخبز بسعر جديد، وهو رغيفتان بجنيه، صحيح أن هناك زيادة طفيفة في الوزن طبعاً لزوم تمرير الزيادة دون ضوضاء، ولكن المشكلة الأساسية أن هذا النهج دائماً ما يكون السبيل إلى زيادة سعر الخبز يعني في انتقال سلس، خصوصاً إذا لم تكن هناك أي رقابة من قبل السلطات المحلية. أتوقع إذا استمر الحال على هذه التسعيرة لأسبوعين وانتشرت في عدد من محليات الخرطوم، أن يكون القرار وهو زيادة سعر الخبز نافذاً دون أن يشعر أحد خصوصاً ونحن نعرف أن المخابز تتململ خلال الآونة الأخيرة من التسعيرة الحالية. القرار السابق بالسماح لأصحاب المخابز باستخدام عدد من الأوزان سيسهل من مهمة فرض هذه الزيادة دون علم السلطات وغصباً عن المواطن!، لم تكن السلطات موفقة وهي تخير المخابز على ثلاثة أو أربعة أوزان.
أتمنى أن تتنبه السلطات وأن تضع الجهات ذات الصلة في حماية المستهلك وغيرها من الأجهزة الرقابية هذا الأمر موضع الاهتمام، حتى لا تحل علينا هذه الزيادة وتكون واقعاً والفينا مكفينا!.
مشكلة أخرى لفتت نظري وأتوقع لها أن تتفاقم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وهي مشكلة الصرف الصحي الذي بدأ يطفح كما الأمطار ويحاصر المؤسسات في وسط الخرطوم بصورة تصعب معها الحركة، مثلاً ظللنا نعاني منذ ثلاثة أيام حصاراً من مياه الصرف الصحي في كل الجهات في أكثر من شارع في منطقة الخرطوم شرق، وهو ذات السيناريو الذي يتكرر كل عام، طوال فترة الشتاء التي شهدت استقراراً من هذه المشكلة كانت فترة كافية لمعالجة هذه المشكلة المُرحلة ولكنها تتجدد، الآن توالد البعوض بكميات كبيرة وانتشرت الروائح الكريهة ولا جهة تسأل. المتضررون لا يعرفون الجهة التي يمكن أن يلجأوا إليها، في ظل عدم وجود من يقف على هذا الأمر ويتتبع المشكلات ويعمل على حلها أولاً بأول.
محلية الخرطوم بحاجة ماسة لعمل جهاز رقابي يقوم بمتابعة المشكلات الخدمية التي تطرأ سواء في المياه أو الشوارع أو الصرف الصحي أو الكهرباء، أو غيرها من المشكلات التي تؤرق المواطن في ظل عدم وجود جهة تتابع أو جهة يلجأ إليها والله المستعان.
