مواطنون يطلبون فتح ملف لجان حصر 2005 من قبل وزارة التخطيط العمراني

حل لجان الحصر بالجزيرة  وعودة المواطنين إلى مربع السكن العشوائي والإيجار
ود مدني  –  زهر حسين
شكا عدد من المواطنين بولاية الجزيرة من عودتهم لمربع السكن الاضطراري والعشوائي بعد أن خاب أملهم في لجان الحصر التي بدأت عملها في العام 2005 وتم حلها في العام 2006، حيث أعلنت الحكومة محاربة السكن الاضطراري داخل المدينة وكونت لجنة برئاسة “علي محمد فرج الله” التي شملت كل المناطق والأحياء بولاية الجزيرة (الصناعات -الثورة موبي – الواحة – الأندلس- فداسي – المنطقة الصناعية – حي المطار – المنيرة)،  في عهد الوالي “عبد الرحمن سر الختم”، ووزير وزارة التخطيط العمراني “عباس الطيب” ومدير عام الوزارة “الهادي عبد الجليل”. وذكر رئيس لجنة الحصر للعمارات تحت التشييد بحي المنيرة والمطار”آدم عبد الحميد” أن عدد المواطنين الذين تم حصرهم بهذه الأحياء (253) مواطناً،  وتم دفع مبلغ (51) جنيهاً لكل استمارة بغرض منح أراضٍ في خطة إسكانية، ويكون بذلك المبلغ الذي تم جمعه (12.903) ملايين جنيه دفعت في حساب وزارة التخطيط العمراني. وأضاف لقد احتفظنا بكل هذه الملفات وقد حررنا خطابات للسيد مدير عام وزارة التخطيط العمراني بالولاية ووالي الولاية  آنذاك، ولدينا ايصالات مالية لكل مواطن حصل على استمارة وكل مواطن في لجنة حصر حي المطار والمنيرة يطالب بالمبلغ الذي تم دفعه، علماً بأن هناك مناطق تم ترحيلها مثل إزالة سكن عشوائي فداسي تم ترحيلهم لقرية الرحمانية وغيرها وحل لجان الحصر، وعاد المواطنون لمربع السكن العشوائي والسكن في طرف المقابر والإيجار و(نحن نطالب وزارة التخطيط العمراني والوالي بفتح هذا الملف).