الاستئناف يدين محامية ورئيس لجنة شعبية سابق بتهمة الإدلاء بمعلومات كاذبة بالجزيرة

الجزيرة- الشفاء أبو القاسم
ردت محكمة الاستئناف دائرة ولاية الجزيرة على الطعن المقدم من الأستاذ عبد الشافع عبد الحق، الذي قام بتمثيل الاتهام في الدعوى المرفوعة في حق الشاكي عمر طه ضد رئيس لجنة شعبية سابق بضاحية الجديد عمران ومحامية كانت ضمن أفراد اللجنة. وقد نظرت محكمة الاستئناف في الطعن وأمرت محكمة الموضوع بتوقيع العقوبة المنصوص عليها على المتهمين وفق المادة (12/97) من القانون الجنائي، أي الاشتراك في الإدلاء بمعلومات كاذبة، وإدانتهما بذات المادة، وذالك استناداً إلى ما ورد في أقوال شهود الدفاع، الذين أكدوا أن الشاكي يقطن بذات المنطقة لمدة تجاوزت الثمانية أعوام، فيما نفى المتهمون ذلك خلال إفادتهم في الخطاب المرسل لوزير التخطيط. وأضاف أحد شهود الدفاع إن أبناءه يدرسون بالمنطقة وأحضر مستندات تؤكد ذلك لفترة تجاوزت الثمانية أعوام، حيث اتضح جلياً أن المتهمين  قد أرادا إلحاق الضرر بالشاكي لنزع القطعة منه. وعليه أصدرت المحكمة قرارها بالإدانة السابقة، وتسليم المذكرة لمحكمة الموضوع للعمل وفقها.
وكانت محكمة جنايات الباقير قد برأت المتهمين من التهمة لعدم وجود بينة. وحسب الاتهام فقد تقدم الشاكي ببلاغ ضد المدانين بعد أن اكتشف أنهما قدما خطاباً لوزير التخطيط لنزع القطعة التي استحقها لإعطائها لآخر بحجة أنه ليس من مواطني المنطقة، وأنه لم يتجاوز العام بمنطقة الجديد عمران.