تفاقم الأزمة في اتحاد الصحافيين واجتماع طارئ يقر حزمة من القرارات

قرر تحريك إجراءات قانونية ولائحية في مواجهة “رحاب طه”
الخرطوم – المجهر
تفاقمت أزمة الاتحاد العام للصحافيين في أعقاب الاتهامات التي ساقها عضو المجلس لقيادة الاتحاد بالفساد، وإثارته عدداً من التجاوزات في حديث لصحيفة (الصيحة)، حيث عقد الاتحاد أمس اجتماعاً طارئاً اتخذ فيه حزمة من الإجراءات القانونية واللائحية، تجاه العضو الصحافي المعروف “رحاب طه محمد أحمد” لمخالفته اللوائح واتهاماته بالفساد للاتحاد.
وكشف الاتحاد في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي تلقت (المجهر) نسخة منه ملابسات الخلافات الأخيرة، وما جرى من تعديلات في أمانات الاتحاد بعد التفويض من قبل المجلس العام. وذكر الاتحاد أنه اتخذ إجراءات قانونية تجاه صحيفة (الصيحة) لما اعتبره نشراً ضاراً في حقه وإشانة لسمعته وعدم التزامها بالمهنية، المتمثل في عدم نشر إفادة الأمين العام للاتحاد التي أبلغها لرئيس تحرير (الصيحة).
وذكر الاتحاد أنه بناءً على اجتماع المجلس العام والذي عقد عصر يوم (الخميس) الماضي،  أصدر عدداً من  القرارات بموجب لائحته بناءً على تفويض تم في الاجتماع السابق للمجلس العام للسادة ضباط الاتحاد الثلاثة، ورئيس المجلس العام ومقرره لمراجعة هيكل المجلس العام والمكتب التنفيذي، بعد أن تم تكليف بعض الأعضاء بمهام ملحقين إعلاميين للسودان ببعض الدول. وقد تقدمت اللجنة بمقترحاتها فيما تم تكليفها به لاجتماع المجلس العام،  حيث تم اقتراح تكوين لجان لمزيد من تجويد الأداء في بعض المهام حيث اقترحت اللجنة الآتي:
1. تكليف الدكتور “محمد الناير” برئاسة المجلس العام خلفاً للأستاذ “راشد عبد الرحيم”.
2. تكليف الأستاذ “عبد الماجد عبد الحميد” بمهام مساعد رئيس الاتحاد للجان المتخصصة .
3. تكليف الأستاذة “سعيدة همت” برئاسة لجنة النقابات وحقوق الصحفيين.
4. تكليف الأستاذ “رحاب طه محمد أحمد” برئاسة لجنة تطوير المهنة والمؤسسات الصحفية.
5. تكليف الأستاذة “آمنة السيدح” برئاسة لجنة التشريعات والقوانين والشؤون البرلمانية.
فيما اقتضى التعديل في المكتب التنفيذي تكليف الآتية أسماؤهم :
1. الأستاذ “عبود عبد الرحيم” أميناً مكلفاً للمال خلفاً للأستاذ “علي أبا يزيد”.
2. الأستاذ “محمد الصادق” نائباً للأمين العام.
3. الأستاذ “طارق شريف” لأمانة الاستثمار.
4. الأستاذة “حياة حميدة” لأمانة الشؤون الاجتماعية.
5. الأستاذ “فضل الله رابح” لأمانة الشؤون الداخلية.
6. الأستاذة “هدية علي” لأمانة المرأة .
وجاء هذا القرار متماشياً مع اللوائح وقد أجيز بأغلبية ساحقة.