إغلاق قضية الدفاع في قضية تبديد أموال شركة (سودامين)

الخرطوم ـ منى ميرغني 
كشف المسجل التجاري والمستشار بوزارة العدل، عند مثوله أمس (الأحد)، أمام  مولانا “صلاح عبد الحكيم” قاضي محكمة المال العام، بالخرطوم شمال، بوصفه  شاهد دفاع في قضية  محاكمة مدير شركة (سودامين) والمتهم بتبديد (4) مليارات جنيه، من أرباح شركة تتبع فنياً لوزارة المعادن شركة (سودامين).  وقال الشاهد للمحكمة إن  الشركة تأسست كشركة خاصة محدودة المسؤولية  وبمساهمة حكومية، وأوضح أن الشركة عند ما تساهم فيها  الحكومة، لابد من   أخذ موافقة مجلس الوزراء. وأشار إلى أن (سودامين) أخذت الإذن بذلك،  وعنونت ذلك إلى المسجل التجاري. وقال إن حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية،  لديها أسهم  بنسبة (99%)، و 1% لبنك السودان، وذلك بتوقيع  من  وكيل وزارة المالية. وأشار إلى أن الشركة بدأت العمل بدون إذن من المسجل التجاري، لأنها شركة خاصة.  وقال الشاهد  أن  المتهم اعتمد كمدير عام لسودامين بخطاب استثنائي  من مجلس الوزراء، ويمنع القرار الشراكة بين المؤسسات والشركات الخاصة، ومن شروط تسجيل الشركات أنها لا تمارس أي مخالفة للقانون، دون موافقات. وقال الشاهد إن شركة (سودامين) سجلت بخطاب، لتعيين المتهم كمدير مكلف، ولكن المسجل التجاري رفض.  فتم العقد مع محامٍ وعين المتهم مديراً عاماً بدلاً من مكلف،  وأن المتهم والشهود غير موقعين على التقرير.  وعقب سماع المحكمة للشاهد أغلقت المحكمة قضية الاتهام، وحددت جلسة للمرافعات، ومن ثم حجز ملف القضية للنطق بالحكم. وحسب قضية الاتهام فإن السلطات كانت قد أوقفت المتهم  بتهمة تبديده (4 ) مليارات جنيه  من شركة (سودامين) التي  تتبع فنياً لوزارة المعادن.