"محمد الأمين خليفة" .. رئيس لجنة السلام للحوار الوطنى لـ( المجهر)

لدينا وفود مشتركة من اللجان الست لتعطي النازحين واللاجئين المخرجات في معسكراتهم
إذا لم تنطبق هذه الشروط على الحاملين للسلاح فلن يكونوا داخل القوات المسلحة
لم نترك شاردة ولا واردة في الحوار.. وأتحدى الآخرين أن يطرحوا قضية واحدة لم تبحث
لابد للحكومة أن تنفذ كل الاتفاقيات التي وقعتها مع الحركات السابقة.. ولابد من قيام (بنك دارفور)
{ بعد 4 شهور من المداولات والنقاش إلى ماذا توصلتم؟
حوار – طلال إسماعيل
–    توصلنا إلى مخرجات للعمل الذي سبق، وبعد دراسة متأنية لكل الأوراق التي قدمت بواسطة مناديب الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والشخصيات القومية والمحاضرين الذين أتوا بمهنيتهم وعلمهم وتجربتهم الثرة في داخل قاعة الحوار، وهذه المخرجات ستكون إن شاء الله وثيقة دستورية ووثيقة سياسية واجتماعية واقتصادية تخرجنا جميعاً إلى بر الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة وأن الرئيس يبشرنا في كل محفل بأنه ملتزم بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وهذا قول نحن نعتز به ويبعد عنا الإشفاق من عدم التنفيذ، كثير من الناس يقولون هذه مخرجات ولكن هل تنفذ؟ نقول لهم إن الشعب السوداني هو الضامن الحقيقي، والرئيس في أكثر من مرة وهو منتخب من قبل الشعب يعلن التزامه، وإذا كانت هنالك مسيرة مليونية تسلم المخرجات للرئيس، والرئيس يقول إن عليه تنفيذ هذه المخرجات، وإذا لم ينفذ سينقلب الشارع بالملايين، فرغبة ورهبة سينفذ هذه المخرجات.
{ مقاطعاً له: لكن في ظل غياب لحركات رئيسية تحمل السلاح في “دارفور” و”كردفان” و”النيل الأزرق”.. هل تتوقع الوصول إلى سلام مستدام؟
– أتوقع ذلك، لان الأخوة الذين أتوا من الحركات المسلحة والأحزاب السياسية الآن قد وضعوا القضايا التي تهم السودانيين في كل مكان، سواء أكان في الحركات أو كان في حزب سياسي أو كان في المهجر ودول الشتات، ما هي القضية؟ القضية هي كيف يحكم السودان؟ قتلوه بحثاً عن هذا السؤال، وأنا سألت الذين لم يأتوا أو الذين رفضوا أو الذين تأخروا: ماذا تريدون؟ يقولون لك: نحن نريد كيف يحكم السودان؟ ما عندكم من إضافة؟ نحن على أتم الاستعداد لإضافة ما لم تشمله أوراق مناديب الأحزاب أو الحركات، فليست هنالك قضية كبيرة الآن، القضية قد رفعت خصوصاً بعد الأربعة شهور التي قضاها الأخوة في (قاعة الصداقة)، والأمر ليس أمر حزب ولا أمر حركة وإنما هو أمر قضية.
{ ما هو مصير اتفاقيات السلام التي لم يتم تنفيذ بنودها بعد؟
– وضعنا في المخرجات أنه لابد للحكومة أن تنفذ كل بنود الاتفاقيات التي وقعتها مع الحركات السابقة، ولابد من قيام بنك دارفور إلا إذا نسخت المخرجات بعض بنود الاتفاقيات، لان الحوار هو الأعلى وهو أشبه بالدستور لبقية القوانين، وإذا كان المخرجات قد وقعت بحضور من وقعوا على (اتفاقية الدوحة) أو الاتفاقيات الأخرى، فما توصلوا إليه مع الآخرين باتفاق بالإجماع أو الغالب، أن ذلك ما كنا نبغي.
{ ببعض الحركات أبدت ملاحظات حول أن الحوار لا يمكن معالجة قضايا تطرح في التفاوض.. حول تعويضات النازحين واللاجئين؟
–    قتلنا بحثاً قضايا اللاجئين والنازحين وكل القضايا التي يقولها الأخوة في الخارج قد قتلت بحثاً في الداخل، وأتحدى الآخرين في الخارج أن يطرحوا قضية واحدة لم تبحث في الداخل.
{ مقاطعاً له: حتى مسألة تعويضات النازحين؟
–    حتى التعويضات، ونحن سنبشر بهذه المخرجات اللاجئين والنازحين في أماكنهم خاصة بعد إجازة المخرجات ستكون هنالك وفود مشتركة لأعضاء اللجان الست تبشرهم بهذه المخرجات التي تهمهم بصورة خاصة.
{ بخصوص بعض المناطق التي تدور فيها الحرب.. ماذا أنتم فاعلون؟
–    أشارت اللجنة إلى أنه لابد من وضع السلاح وهم لماذا يحاربون؟ نحن لا نبخس أشياءهم، هم لديهم قضية، ونحن هذه القضية قد طرحت في مؤتمر الحوار الوطني، وقد بحثت وقد وصل الأخوة المؤتمرون إلى الحل الصحيح وإلى الإجابة التي من أجلها حملوا السلاح.
{ أبرز مخرجات لجنة السلام والوحدة؟
–    كل ما تتوقع من قضايا بحثت، بحثنا مهددات السلام في السودان ومهددات الوحدة، وبحثنا القضايا الجوهرية كقضية الأراضي والديار وقضية الحاكورة، وقضية المحكمة الجنائية والإدارة الأهلية، كل المخرجات حولها وافقوا عليها بالإجماع، بحثت اللجنة القضايا في كل منطقة من المناطق أو إقليم من الأقاليم أو ولاية من ولايات دارفور، بحضورهم جميعاً – الأحزاب والحركات – ما هو الشيء الذي يجعل السلام مستداماً في تلك المناطق وفي “كردفان” والوسط والشمال والشرق والنيل الأزرق وجنوب كردفان، أضافوا إضافات حول أكثر من 60 مخرجاً، بالإضافة إلى المخرجات الجوهرية التي تجمع كلها، وبالرغم من أن هنالك قضية تهم كل السودان، هنالك قضية خاصة تهم منطقة من المناطق، مثلاً في الشرق كقضية تهريب البشر، وقضية تجارة الحدود واستيراد الخمور، وقضية الحدود مع دول الجوار ومناطق التماس قتلت بحثاً، وفي دارفور مثلاً قضية الحواكير، وفي ولاية الجزيرة مشروع الجزيرة تهم لجنة الاقتصاد، ولكنها أيضاً تهم لجنة السلام وقتلت بحثاً هذه القضايا، وهكذا ولم نترك شاردة ولا واردة بإذن الله تعالى، وأي شخص آخر يعتقد أن هنالك قضية لم تبحث نحن على أتم الاستعداد لبحث تلك القضية ونضعها في المناظير وفي المخرجات.
{ الرئيس لدى مخاطبته مؤتمر تقييم الأداء للدفاع الشعبي كشف عن خطة الحكومة لجمع السلاح في المرحلة المقبلة.. والبعض يتخوف من انتشار هذا السلاح خارج سيطرة القوات النظامية.. كيف تعاملتم مع هذه القضية؟
–    أنا كشخص نظامي قبل أن أكون سياسياً، البندقية ثقيلة وغير مرغوبة أن تحملها إذا لم تكن لديك قضية تريد أن تستخدم البندقية في حلها، وعندما قطعت اللجان كلها بأن من مهددات السودان هذه الحروب والفصائل المسلحة المنتشرة وضعف الراتب، وهم بأنفسهم أتوا ووضعوا السلاح وجاءوا إلى الحوار لأنهم اقتنعوا تماماً بأن هذه المخرجات هي الحلول التي تجعلنا نضع السلاح ولا نحمله أبداً، القوات المسلحة والشرطة هي المعنية بحمل السلاح، أما البقية فهي داعمة وقوات احتياطية أو قوات وطنية تستخدمها القوات المسلحة وتحت إمرتها متى شاءت، والذي يخوف الناس في السابق كانت هي الحرب الأهلية الدائرة، فعندما تحل هذه القضية فإننا نلتفت بعد ذلك للعدو الخارجي، لأننا نريد أن نحرس بلدنا وهذه من واجب القوات المسلحة، وبرفق وبعلم وليس بطريقة فوضوية نستطيع أن نأخذ هذا السلاح وليس غصباً لكن عن قناعة، وأن نوظف الذين يحملون السلاح ونخضعهم لقانون القوات المسلحة، وهو قانون واضح حول قومية التكوين، وليست هنالك قبلية ولا هكذا، وهنالك عمر محدد لكي ينخرط في القوات المسلحة، وهنالك اللياقة البدنية والكشف الطبي وهنالك المؤهل العلمي، إذا لم تنطبق هذه الشروط على أي شخص من الأشخاص الذين يحملون السلاح، فلن يكونوا داخل القوات المسلحة، من بعد ذلك يأتي التدريب والتأهيل من داخل القوات المسلحة بنص تطبيقهم للقانون واستيفائهم للشروط، ثم من بعد ذلك الآخرين لن نتركهم هكذا، ويكونوا خيراً لهم أن يستوعبوا في العمل الكريم وهذه خطة مدروسة، بعد ذلك قد يرغب في العمل المدني أكثر من العمل العسكري. أما الذي يحب البندقية والمدفع الضخم وقد استوفى كل الشروط، فمرحباً به في القوات المسلحة، ونحن نرغب في ذلك… قالها ثم ضحك.
{ وكيف يتم استيعاب القوات التي تتبع للحركات المسلحة بعد توقيعها للسلام.. بالإضافة إلى وجود قوات أخرى خارج إمرة القوات المسلحة؟
–    ينطبق عليهم ما قلت، ذلك الانتقال الرفيق بينهم جميعاً، وسيكون هنالك عمل وطني كبير وعمل دعوي وعمل تثقيفي لهم، وأنا متفائل إن شاء الله، جميعاً سيأتون إلى هذه المخرجات التي تلبي طلباتهم ورغباتهم، ونأمل بإذن الله دون استخدام أي نوع من العنف لأننا جميعاً أبناء السودان، ولا نريد أن تسيل الدماء بيننا أبداً، ولا نريد أن نتغابن ونتدابر ونعود إلى المربع الأول، أما الذين يحملون السلاح وهم لم يوقعوا بعد، مثل (الجبهة الثورية) وبعض حركات دارفور، بعد خروج توصيات الحوار، فإننا كلجان سياسية مع آلية 7+7 ومع الأحزاب التي كانت تفاوض يداً واحدة حتى يأتي الذين يحملون السلام.
{ وبخصوص جنوب السودان.. هل فكرتم في خيار الوحدة مرة أخرى؟
–    نعم، اللجنة درست جنوب السودان بكل أبعاده وخرجت توصية ورؤية بأن الذي حدث في جنوب السودان مع احترامنا أولاً لحق الأخوة في جنوب السودان بتقرير مصيرهم، ولكن ما حدث هو انفصال سياسي وليس انفصالاً اجتماعياً، ونحن نسعى إلى إعادة اللحمة إلى السودان الكبير، وسنسلم مخرجاتنا إلى إخوتنا في جنوب السودان، والتطورات الذاهبة الآن مشجعة وترمي إلى إحلال السلام خاصة بعد أن قال الرئيس بفتح كل الحدود بين السودان وجنوب السودان، وهذا مما يسهل لنا العمل بعد هذه المخرجات، بأن يعود السودان الكبير إلى سيرته الأولى، خاصة بعد أن قتلنا جدلاً المسببات والمهددات التي أدت قولاً وعملاً إلى انفصال الجنوب، نحن نحترم ذلك الرأي ولكن أخذنا عبرة، ومثل ما عادت “ألمانيا” مرة أخرى ومثلما عادت “اليمن” مرة أخرى بعد أن انشقت وعادت والسودان ليس بمستثنى من ذلك، بل السودان هو أقرب، ومتفائل بأنني لم أشعر بأننا دولتان متجاورتان والتداعيات كبيرة في مصلحة البلدين، ونحن في حاجة إلى إخوتنا في جنوب السودان سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، وكذلك هم في أمس الحاجة للسودان اقتصادياً واجتماعياً، وهذا النيل مثل الشريان الذي يغذي الجسد، أمن الشمال جزء لا يتجزأ من جنوب السودان.