مجلس الأمن الدولى يتجاهل المشروع الامريكى بحظر الذهب السودانى

مدد ولاية فريق خبراء المراقبة على السودان 
الخرطوم ـــــ نزار سيد أحمد ـــ ميعاد مبارك
أقر مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر من ليل (الأربعاء)، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، يقضي بتمديد ولاية لجنة العقوبات المفروضة على السودان لمدة (13) شهراً تنتهي في مارس 2017. في وقت عدّت فيه وزارة الخارجية صدور القرار بشكله الحالي بإسقاط بعض الفقرات التي تتعلق بحظر تصدير الذهب، عدّته انتصاراً للدبلوماسية السودانية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير “علي الصادق” في تعليقه على القرار: (القرار بشكله النهائي هو تكرار لقرار العام الماضي ولدينا عليه كثير من المآخذ)، وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في تمرير المسودة الجديدة عبر مجلس الأمن بفضل وقوف الأصدقاء، خاصة روسيا التي أكدت أن الإضافة المقترحة في مشروع القرار المتعلقة بالذهب لا تساعد على التسوية السلمية للنزاع، وأن حق السودان في استثمار موارده الطبيعية مكفول بموجب القوانين الدولية، في إشارة لقانون الموارد الطبيعية 1962م، ونوه “الصادق” إلى أن دولاً أخرى وقفت نفس الموقف الروسي وهي (الصين، فنزويلا، مصر، ماليزيا، السنغال وأنغولا).
وجاءت حيثيات قرار مجلس الأمن بأنه يؤكد على (عزم مجلس الأمن، على استعراض ولاية اللجنة، واتخاذ القرار المناسب بشأن تجديدها مرة أخرى، في موعد أقصاه 13 فبراير من العام المقبل). وأعرب القرار عن (أسف مجلس الأمن إزاء مواصلة أفراد تابعين لحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور، ارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين، وإعاقة عملية السلام)، كما أعرب عن (استياء أعضاء المجلس، إزاء ما سماه تواصل الهجمات على موظفي البعثة المشتركة للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي في دارفور “يوناميد”)، مهيباً بـ”الحكومة” إجراء تحقيقات على وجه السرعة بهذا الشأن وتقديم الجناة إلى العدالة). ونص القرار، على أن (مجلس الأمن يصر على أن تزيل الحكومة، ما سماها بالعراقيل، والعوائق البيروقراطية المفروضة، على عمل أعضاء لجنة العقوبات، وإتاحة دخول فريقها، إلى جميع المناطق في دارفور بحرية تامة). ودعا قرار مجلس الأمن، إلى ضرورة (وضع حد للتجاوزات، والانتهاكات المتواصلة في دارفور، والتصدي بشكل كامل للأسباب الجذرية للصراع، خاصة وأن النزاع في الإقليم، لا يمكن حله عسكرياً، وأنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم، إلا من خلال عملية سياسية تشمل الجميع). وفي معرض تبريرها لتبني القرار، قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدىّ الأمم المتحدة، السفيرة “سامنتا باور”، في إفادتها أمام أعضاء مجلس الأمن، (الأربعاء)، إن (المجلس، كان صامتاً لأكثر من 11 عاماً إزاء ما يحدث في دارفور)، مشيرة إلى (وجود عشرات الآلاف من المدنيين النازحين، والأوضاع الإنسانية مزرية في الإقليم). ورحبت “باور” بقرار تمديد ولاية لجنة العقوبات، داعية أعضاء المجلس إلى اتخاذ موقف موحد بغية تحقيق السلام في دارفور، على حد تعبيرها.