اعتماد (71) قانوناً و(28) أمراً لإصلاح الخدمة المدنية

الخرطوم ــــ المجهر
أجاز قطاع الحكم والإدارة بمجلس الوزراء، مشروع قانون التعديلات المتنوعة للاختيار بالخدمة المدنية القومية لسنة 2016، الذي تضمن تعديل (71) قانوناً و(28) أمر تأسيس، تتسق مع برنامج إصلاح الدولة في قطاع الخدمة المدنية .
وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن مشروع قانون التعديلات المتنوعة للاختيار بالخدمة المدنية القومية لسنة 2016، قدمه الأمين العام للمجلس، د. “عمر محمد صالح”، حيث تضمن مشروع القانون اعتماد تعديل (71) قانوناً و(28) أمر تأسيس، لتمكين مفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية من الولاية الكاملة في التعيين والاختيار لشغل كل الوظائف العامة بالدولة. وأشاد القطاع بالتعديلات التي أُجريت بوصفها متسقة مع برنامج إصلاح الدولة في مجال الخدمة المدنية. وأوصى بضرورة أن يتم الاختيار لشغل الوظائف بالولايات عبر لجان الاختيار الولائية، وذلك وفق المعايير التي تصدرها المفوضية القومية.
وفي صعيد ذي صلة ترأس النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق أول ركن، “بكري حسن صالح”، بمجلس الوزراء، أمس (الأربعاء) الاجتماع الأول للجنة العليا واللجنة الفنية للإشراف على دراسة وتقويم وترتيب الوظائف بالخدمة المدنية القومية. واستعرض الاجتماع التقرير المرحلي للجنة الفنية، قدمه “عبد الرحمن يوسف حيدوب”، وأمن على ضرورة الإسراع في إكمال الحصر للوظائف المراد تقويمها وترتيبها، ودعم وتقوية ديوان شؤون الخدمة للقيام بهذا المشروع، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.