الحكومة: ما قام به الجيش في جبل مرة يندرج في إطار ممارسة حقه القانوني والسيادي

استنكرت بيان الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان
الخرطوم ــــ نزار سيد أحمد ــــ ميعاد مبارك
استنكرت الحكومة ما حمله بيان الخبير الأممي المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان “اريستيد نونونسي” عن الأحداث التي دارت في منطقة جبل مرة بين القوات المسلحة وما سمته ببقايا مجموعات حركة تحرير السودان بقيادة “عبد الواحد محمد نور”، وعدّت الحكومة أن ما قامت به القوات المسلحة يندرج في إطار ممارسة حقها القانوني والسيادي في بسط سيطرتها على الأراضي السودانية.
ووصفت وزارة الخارجية في بيان لها، أمس، بتوقيع الناطق الرسمي باسمها السفير “علي الصادق” ما ورد من معلومات في بيان الخبير المستقل بغير الدقيقة في توصيف الأوضاع على الأرض، واستنكرت الحكومة ما ورد في البيان من إشارات ضمنية إلى وجود (مسلحين مدنيين)، فضلاً عن إشارته إلى المجموعات المتمردة بـ(جماعات معارضة مسلحة) الأمر الذي يتنافى مع حالة مجموعات “عبد الواحد”، وبرأت الحكومة ساحتها من أية حالات نزوح بمنطقة جبل مرة مثلما جاء في التقرير، وقالت إن النزوح تتحمله جماعات “عبد الواحد محمد نور” سيما وأنها ظلت تحرص على إطالة معاناة أهلهم وذويهم للتكسب من قضاياهم، وأشارت الحكومة إلى أن النزوح كان استباقاً لأية هجمات متوقعة من تلك المجموعات على قرى النازحين وكنتيجة مباشرة لتحريك كتائب القوات المسلحة من مواقع تمركزها التي كانت تجاور تلك القرى وتوفر الحماية لسكانها، وأوضح البيان أن السلطات الحكومية بادرت بالتنسيق مع الشركاء في دارفور بالتحرك العاجل لتقييم الوضع الإنساني وتقديم الخدمات والعون إلى المحتاجين، وأكد البيان أن معظم المتأثرين عادوا إلى مناطقهم في غرب دارفور عقب تدخل الحكومة وقيامها بالإجراءات المناسبة من تأمين لوصول القوافل الإنسانية وبسط الأمن.
وأشارت الحكومة إلى أن مجموعات “عبد الواحد” ظلت تقوم بمهاجمة وترويع السكان المدنيين في منطقة جبل مرة، فضلاً عن إرغامهم على دفع الجبايات ونهب الممتلكات ومهاجمة الأطواف والقوافل التجارية، وأكدت أنه بعد أن أحكمت القوات المسلحة الخناق عليها عمدت بمحاولات وصفتها باليائسة لإثبات وجودها على الأرض والحصول على المؤن بمهاجمة القرى الآمنة، وأوضحت أن تلك المجموعات بادرت بمهاجمة مواقع تمركز القوات المسلحة في جبل مرة مستغلة وقف إطلاق النار الذي أعلنه رئيس الجمهورية، وجددت الحكومة عبر البيان النداء لجميع الأطراف بما في ذلك المجموعات المسلحة للانخراط في العملية السلمية، داعية في الوقت ذاته إلى الضغط على المجموعات المسلحة لتحكيم صوت العقل وصولاً إلى حلول سياسية.