"أمين حسن عمر": روح إيجابية سادت اللقاء غير الرسمي الأخير مع الحركات

الخرطوم – المجهر
أكدت الحكومة أن جولة التفاوض غير الرسمية مع حركات دارفور بإثيوبيا مؤخراً جرت في مجملها في جو إيجابي، وأنها انطلقت من الوثيقة التي انتهت إليها الجولة الرسمية الأخيرة، تحت رعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى بقيادة “ثابو أمبيكي”.
وقال رئيس الوفد الحكومي في المفاوضات د.”أمين حسن عمر”، إن (المناخ العام للقاء كان بناءً)، حيث تركز الحديث حول الوثيقة التي انتهت إليها آخر جولات التفاوض الرسمي التي انعقدت قبل حوالي الشهرين في العاصمة الإثيوبية “أديس أبابا”. وأوضح د. “أمين حسن عمر” أن موقف الوفد الحكومي كان واضحاً وجلياً منذ انطلاقة اللقاء غير الرسمي مع حركات دارفور، بأن أي حديث عن وقف العدائيات لابد أن يقود في محصلته النهائية إلى ارتباط تفاوضي حول القضايا السياسية .
وقال إن أساس ذلك والمرجع للتفاوض هو وثيقة الدوحة وأن الوسيط في ذلك التفاوض هو الوسيط المشترك المتمثل في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودولة قطر، ولكنه أشار إلى أن الإخوة في الطرف الآخر ترددوا، و طلبوا إمهالهم فرصة لإعداد رد يوضح موقفهم من اللقاء الذي جرى مع الحكومة القطرية في “باريس”، باعتبار أن وثيقة الدوحة هي الوثيقة المرجعية وأن الوسيط هو الوسيط المشترك الممثل في الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر.
وأكد “أمين” أن الوفد الحكومي وافق على إعطائهم الوقت الكافي لإعداد الوثيقة، رداً على الوفد القطري في اجتماع “باريس”.
وقال “أمين حسن عمر”، إن نقطة الاختلاف الأخرى تمثلت في و قف العدائيات وهل هو للمواقع أم للمناطق، ولكنه قال إنه جرى الاتفاق على إحالة هذا الأمر الفني إلى خبراء الاتحاد الأفريقي، ليحددوا هل المعني هنا هو (مواقع أم مناطق)، فيما يلي وقف العدائيات المشار إليه.
وأوضح “أمين” أن إحدى النقاط التي كان عليها الاختلاف كانت تدور حول العمل الإنساني والذي ترى الحكومة أن تقوم بتنسيقه جهة فنية سودانية تنضم إليها الحركات، ولكن الحركات طالبت بإنشاء جسم جديد كلياً وبصلاحيات تنفيذية وهو أمر مرفوض من جانب الحكومة السودانية.
وشرح دكتور “أمين حسن عمر” موقف الحكومة من مطالبة الحركات الدارفورية في بداية الجلسة بأن توقف العمليات العسكرية في مناطق جبل مرة، حيث أشار الوفد الحكومي إلى أن من يقاتل في تلك المنطقة فصيل يرفض حتى مبدأ وقف العدائيات، وأن هذا الفصيل هو الذي قام بالاعتداءات ابتداءً وأن الحكومة أحصت ما يزيد عن الـ(70) اختراقاً وكان لزاماً على الحكومة السودانية حماية أرواح وممتلكات المواطنين، وهي المناط بها دستوراً وقانوناً.
وفيما يتعلق باستفتاء دارفور قال د. “أمين” إن الطرف الآخر طالب بتأجيله، الأمر الذي لم يقبله الوفد الحكومي باعتبار أن الاستفتاء استحقاق ورد في وثيقة الدوحة التي أصبحت جزءاً من الدستور الساري حالياً، وينبغي على الحكومة إنفاذه في المواقيت التي تعلن عنها المفوضية المعنية بالاستفتاء.