مسألة مستعجلة

دستورية القرار!!
نجل الدين ادم
سألت نفسي تحت أي مسمى تم رفع سعر الغاز إلى (200%)، أنا أعرف أنه وبحسب الدستور تقول الفقرة (20 ـ “1”) لا تُفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون)، والبرلمان هنا برئ من هذا الإجراء.
وهنا قد يقول قائل إن الغاز من المحروقات وإن قراراً سابقاً صدر من البرلمان برفع الدعم عنها تدريجياً، ما يعني أن وزارة المالية أو الجهاز التنفيذي ليس بحاجة لتشريع أو قرار جديد من البرلمان، هب أننا سلمنا الإجراء باعتباره واقعاً.. هل هناك دعم من أصله في ظل الانخفاض الكبير لأسعار البترول عالمياً؟، أهمية الرد على هذا السؤال هي التي تحدد شكل الإجراء الذي تم، لا أعتقد بأي حال من الأحوال أن الحكومة كانت تدعم المحروقات بنسبة (200%) وحتى لو كان كذلك ألم يتم من قبل زيادة سعر المحروقات، لذلك تنتفي فرضية أن هنا دعماً.
كلنا يعرف أن الحكومة إذا ما كان لديها أي مقترحات معالجة بزيادة رسم أو فرض ضرائب إضافية في العام الجديد، فإنها وحسب الدستور تأتي بذلك في شكل مشروعات قوانين مصاحبة لمشروع الموازنة العامة للبلد، ومعلوم أن إجازة الموازنة الجديدة بواسطة البرلمان تمت قبل أقل من شهر، وبالتأكيد أن قرار زيادة أسعار المحروقات المعروف برفع الدعم عند وزارة المالية، لم يكن قراراً بين يوم وليلة، بل كان نتاجاً لنقاشات ومقترحات سبقت هذا القرار، وأتوقع أن يكون ذلك قبل إجازة الموازنة، فلماذا تفوت الحكومة الموازنة لتأتي لاحقاً بزيادة أسعار الغاز عبر النافذة مصحوباً برفع الدعم اسم (الدلع) للزيادة، لثلاثة من المشتقات الأخرى.
وبإدراكي البسيط بالدستور فإنني لا أجد مكاناً لهذا الإجراء الذي يتجاوز الأعراف القانونية من الإعراب، والبرلمان نفسه لم يطلع على القرار ولو بمجرد العلم، فالبرلمان لديه لجنة دائمة تمثل نواب المجلس في حال ذهابهم في إجازة الدورة، فلماذا يكون بعيداً عن القرار وهو الجهة الرقابية التي يناط بها حماية المواطنين وتمثيلهم خير تمثيل؟
أذكر وعند أول قرار للحكومة برفع جزئي للدعم عن المحروقات، سارع النائب الأول وقتها الأستاذ “علي عثمان محمد طه” باطلاع رئيس البرلمان وقتها الأستاذ “أحمد إبراهيم الطاهر” بنية الحكومة رفع الدعم عن المحروقات كمعالجة اقتصادية اقتضتها الضرورة، وعندها غضب النواب خلال مداخلاتهم من قرار الحكومة المسبق وعدم إخطارهم بالقرار إلا بعد تنزيله أرض الواقع، هنا أخبر رئيس البرلمان النواب في تلك الجلسة بأن النائب الأول بالفعل أطلعه بالقرار وقد تم نقاش حول هل يوضع القرار حيز التنفيذ مباشرة أم يترك لليوم التالي، وكان الاتفاق أن يحدث تنزيل للأسعار الجديدة مباشرة لتذهب إلى خزينة الدولة بدلاً من أن تذهب إلى جيوب آخرين، وهنا اقتنع النواب بمداخلة مولانا “أحمد إبراهيم الطاهر” بعد أن علموا أنها انطوت على افتراض مراعاة المصلحة العامة.
أكرر مرة أخرى أن ما تم لا تفسير له إلا أن وزارة المالية أو القطاع الاقتصادي قد تجاهل الدستور.