"بان كي مون": إيجاد حل سياسي للنزاع في إقليم دارفور أمر بعيد المنال

في تقرير أمام مجلس الأمن
نيويورك ــــ وكالات
استبعد الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون”، أمس (الاثنين)، قرب إنهاء النزاع الحالي بين الحكومة السودانية والجماعات المتمردة في إقليم دارفور. وقال “كي مون” إن “إيجاد حل سياسي للنزاع في إقليم دارفور، أمر بعيد المنال، خاصة في ظل عدم اتفاق الأطراف المعنية على عملية الحوار الوطني أو على وقف الأعمال العدائية، كما أن التشرّد هو السمة الغالبة على حياة ما يقرب من ثلث سكان الإقليم الذين ما زالوا يعيشون في مخيمات”.جاء ذلك في تقرير قدمه “بان كي مون” إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس، عملاً بقرار مجلس الأمن (2228) 2015، الذي مدد المجلس بموجبه ولاية العملية المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) حتى 30 يونيو 2016 وطلب إلى الأمين العام تقديم تقرير كل (90) يوماً عن تنفيذ ولاية البعثة. وحذر “كي مون” من تداعيات استئناف الحملات العسكرية بعد انقضاء موسم الأمطار، الأمر الذي قد يؤدي إلى “حالات نزوح جديدة وزيادة في معاناة المدنيين، وتفاقم أزمة الاقتتال والإجرام بين المجتمعات القبلية، بما في ذلك الهجمات وأعمال التحرّش التي يتعرّض لها المشردون داخلياً”. وجدد “بان كي مون” في تقريره التأكيد على أهمية “الحوار الوطني الذي يضمّ جميع الأطراف ويتسم بالمصداقية والشمول بما يتيح الفرصة لمعالجة التحديات التي يواجهها السودان معالجةً شاملة”. وقال في تقريره: “أحث السلطات السودانية على اغتنام فرصة الحوار التي باتت سانحة إثر عرض كل من الحكومة والحركات المسلحة في سبتمبر الماضي وقفَ الأعمال العدائية. وأدعو الحكومة أيضاً إلى تهيئة بيئة مواتية للحوار من خلال تقديم ضمانات على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويساورني القلق بشأن احتجاز السلطات السودانية مؤخراً لقيادات من المعارضة وطلاب، وهو ما قد يقوّض ثقة الجمهور في حرية التعبير والتجمّع”. وحول الأوضاع الإنسانية في دارفور، أعرب “بان كي مون” عن القلق “خاصة في الأنحاء الواقعة في منطقة جبل مرة وحولها”، داعياً الحكومة والحركات المسلحة “إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية، وتيسير إيصال الدعم اللازم لإنقاذ الحياة إلى من هم بحاجة للمساعدة دون عوائق، ولا سيما في منطقة جبل مرة. وأحث أيضاً الحكومة على ضمان حرية تنقل أفراد العملية المشتركة، وعلى القيام بالمزيد للتصدي للهجمات المستمرة التي يتعرض لها أفراد الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الفاعلة في الإقليم”.