البرلمان يقر تعديلاً يلغي سلطة الحجز الإداري لصندوق التأمين الصحي

أقر تعديلات برفع عقوبة السجن (5) سنوات في جريمة الشغب
البرلمان – المجهر
أجاز البرلمان بالإجماع، أمس، قانون الصندوق القومي التأمين الصحي بإلغاء سلطة الحجز الإداري بالقانون على أن يحصل الصندوق ديونه لدى الغير بواسطة القضاء. وطالب العضو “محمد مختار” بإلغاء سلطة الحجز الإداري من التشريعات كافة بالدولة باعتبارها انتقاصاً من سلطة القضاء، في وقت أثارت فيه مادة استحقاقات حزمة الخدمات الطبية جدلاً خلال الجلسة على خلفية اقتراح العضو “ناهد خيري” بإضافة عبارة المعينات الطبية للمادة. وأقر القانون للصندوق سلطة التفتيش للقطاعات المختلفة بجانب إلزام مسجل عام الشركات بتسليم الصندوق أسماء الشركات والأعمال القائمة وأي سجل جديد يتم تسجيله.
وسادت قبة البرلمان حالة من الفوضى أمس بشأن مقترحات تعديلات القانون الجنائي المتعلقة بعقوبة تهريب السلع للخارج والشغب، واضطر رئيس البرلمان لاستخدام المطرقة عدة مرات لحفظ النظام ومطالبة النواب بالجدية. وفيما أسقط البرلمان بالتصويت وقوفاً مقترح لجنة التشريع والعدل الخاص بالشغب، نجح وزير العدل في تمرير مقترحه بتقليص عقوبة الشغب والإتلاف الجنائي إلى خمس سنوات مع الغرامة بقيمة المتلف. وأقر البرلمان عقوبة السجن المؤبد أو مدة لا تتجاوز (10) سنوات والغرامة ومصادرة الوسائل المستخدمة لكل من يهرب أو ينقل بضائع ممنوعة أو مقيدة قانوناً لخارج البلاد باعتبار الأمر جريمة تضر بالاقتصاد الوطني.