الدكتور "عادل عبد العزيز" مدير القطاع الاقتصادي بوزارة المالية بولاية الخرطوم في حوار مع (المجهر):

1- موازنة العام 2016 هي موازنة تقشفية فيما يلي المصروفات
2- الحكومة الاتحادية دعمت الخرطوم بــ(1.8) مليار جنيه
3- -سنوفر فرص عمل للخريجين عبر مشروعات التمويل الأصغر
4- الإخفاقات في تجربة الخصخصة دفعت للتفكير في منهج جديد هو الإدارة التجارية للمرافق
حوار- محجوب عبد الرحمن
ماذا حملت الموازنة الجديدة لحكومة ولاية الخرطوم؟ وما هي أبرز سماتها ؟ ومشروعات البنية التحتية التي احتوتها؟ هذه الأسئلة وأخرى مهمة طرحناها على الدكتور “عادل عبد العزيز”،  مدير القطاع الاقتصادي بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك، بولاية الخرطوم في حوار تناول عدة محاور، وفصل فيه أبرز الملامح الأساسية وخطط الولاية بشأن عدد من المشروعات الاقتصادية والخدمية.. فإلى مضابط الحوار..
حاوره – محجوب عبد الرحمن
{ دكتور “عادل”.. ما هي أبرز السمات التي حملتها الميزانية الجديدة للعام 2016م؟
_ موازنة ولاية الخرطوم للعام 2016 ، جاءت هذه المرة فريدة من نوعها، من حيث موارد إيراداتها، ومن حيث إبرازها للخرطوم كعاصمة قومية، قبل أن تكون ولاية قائمة بذاتها ، فيها ريف وحضر، وما يمثله هذا المفهوم من تعهدات ينبغي أن تفي بها الحكومة الاتحادية.
{ أين الميزانية من الفقراء ومعاناتهم في ظل ارتفاع أعباء المعيشة؟
_ تستهدف موازنة ولاية الخرطوم للعام 2016 في الإطار الكلي،  تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام وشامل في حدود (7%)، وذلك بالتركيز على القطاع الزراعي إنتاجاً وتصنيعاً. كما تستهدف زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي للولاية، مع إرساء قواعد اقتصاديات المعرفة. وفي مجال التنمية ترصد الموازنة الاعتمادات اللازمة لمقابلة المشروعات ذات الأولوية القصوى في مجالات: توفير المياه الصالحة للشرب، ترقية وتطوير صحة البيئة والنظافة والحفاظ على موارد البيئة، تحسين خدمات النقل والمواصلات، تحسين المستوى المعيشي للمواطن، كفالة تقديم الخدمات الصحية الأولية لكل مواطني الولاية، توفير فرص التعليم العام لكل من بلغ سن الدراسة، وتعزيز مقومات الأمن بالولاية.
{ وما هي أهم الأهداف الأساسية للموازنة؟
_ الأهداف الكلية للموازنة شملت زيادة الإيرادات لتصل إلى (8.4) مليار جنيه ، مقارنة بمبلغ (6.5) مليار جنيه،  في الموازنة السابقة، أي بنسبة زيادة بلغت (29%) تقريباً، وتمت زيادة تعويضات العاملين من مرتبات وأجور ، بما لا يزيد عن (5%)، والإبقاء على بند التسيير من السلع والخدمات بنفس مبالغ العام الماضي. ويعني هذا أن موازنة العام 2016 هي موازنة تقشفية فيما يلي المصروفات. أما التنمية فقد خصص لها مبلغ (4.6) مليار جنيه بنسبة (55%) من الموارد.
{ ما هي الإجراءات التي تضمن تنفيذ أهداف الموازنة؟
_ السياسات والإجراءات التي ستنفذ لتحقيق أهداف الموازنة تشمل التطبيق الحاسم للقوانين المالية، مع الشروع في تنفيذ قانون وبرنامج التحصيل الموحد، والسعي لتوسيع المظلة الضريبية ، أفقياً،  بإدخال شرائح جديدة منتجة، ورأسياً ، بسد منافذ التهرب الضريبي. مع العمل على تغيير مكونات الخارطة الإيرادية في الولاية،  عن طريق استنباط بنود إيرادية متجددة وتجفيف البنود غير المتجددة. والمقصود هنا التوقف عن الاعتماد على بيع الأرض كمورد لموازنة الولاية، والاستعاضة عنه بمفروضات ضرائب ورسوم عادلة وغير معيقة للإنتاج على بعض القطاعات والصناعات والمستهلكات.
وأشارت الموازنة أيضاً للعمل على حل مشكلة البطالة عن طريق تشجيع القطاع الخاص لإقامة مشروعات العمالة المكثفة، وذلك بجذب وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي واستكمال البنيات التحتية للمناطق الصناعية.
{ وماذا عن الهجرة العكسية من الريف للعاصمة ، والوجود الأجنبي الكثيف بالولاية؟
_ من الواضح أن ولاية الخرطوم تحتاج لموارد مالية هائلة لمواجهة أثر الهجرة من الولايات الأخرى، ومواجهة الآثار السالبة للوجود الأجنبي غير المقنن، ومقابلة متطلبات العاصمة القومية الخدمية والتنموية ، لتكون الخرطوم في مستوى العواصم العالمية الأخرى. الموارد المالية المطلوبة لمواجهة كل هذا يستحيل على ولاية الخرطوم وحدها الوفاء بها، ولا بد من مساهمة الحكومة الاتحادية التي تتخذ من الخرطوم نفسها مقراً لها.
{ ما هو دور الحكومة الاتحادية في دعم الولاية؟
_ المطلوب من الحكومة الاتحادية القيام بالإنفاق على مشروعات كبرى تخدم مواطني القطر كله، مثل الكباري والمعابر المؤدية لمطار الخرطوم الدولي الجديد،  كجسري سوبا والدباسين، والإنفاق على محطات وشبكات المياه، وشبكات الكهرباء، لأنها تمثل المظهر الحضاري لعاصمة قومية.
{ هل شملت الموازنة كل احتياجات الولاية؟
_ لقد تم التعبير عن هذا الاحتياج في موازنة الولاية للعام 2016 من خلال تحديد مشروعات تنموية محددة في المجالات المذكورة،  تنفذها الحكومة الاتحادية، ومن خلال موافقة الحكومة الاتحادية على مفروضات ضريبية غير مؤثرة على الإنتاج، ومن خلال ضمان الحكومة الاتحادية لاستدانة حكومة الولاية من النظام المصرفي.
{ كيف تستطيع الدولة ،عموماً، السيطرة على الدولار في السوق الموازي؟
_ من الحقائق الثابتة في السودان أن احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الرئيسية شحيحة، ولا تتوفر طوال الوقت، وذلك بسبب ضعف مصادر موارد النقد الأجنبي، من الصادرات السلعية، أو المنح والقروض، أو السياحة، أو تحويلات المهاجرين من الخارج.
في ظل هذه الحقائق الثابتة،  نحتاج لتدبير أمرنا بتنظيم الاستهلاك، بحيث تذهب السلع المدعومة للمواطنين، الذين لا يقدرون على دفع كلفتها الحقيقية،  دون غيرهم.
{ كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن زيادة الاستهلاك في السودان.. كيف يمكن معالجة هذا الأمر؟
_ إن تجارب تنظيم الاستهلاك متعددة ،ومورست في السودان بطرق مختلفة في أوقات سابقة، ففي فترات من تاريخنا المعاصر كانت تسلم السلع التموينية المدعومة للجمعيات التعاونية، كمنفذ وحيد لتوزيع هذه السلع، وفي أوقات أخرى تم تصميم بطاقة تموينية، في شكل كرت من الورق المقوى لكل أسرة سودانية محددة فيه (كوتة) مُقاسة بدقة من السلع حسب حجم الأسرة، ولا تباع السلعة إلا بإبراز هذا الكرت والتأشير عليه.
طبعاً التعامل بهذه الطريقة يبرز العديد من المشكلات، ويؤدي للتشوهات والفساد وظهور السوق السوداء.
{ تقانة المعلومات أصبحت لغة عالمية.. إلى أي مدى استفادت ولاية الخرطوم من التقنية الحديثة؟
_ توفر تقانة المعلومات والاتصالات في الوقت الحالي حلاً رائعاً لإشكالات البطاقة التموينية الورقية التقليدية، وذلك بأن يتم التعامل في (الكوتة) المحددة للأسرة بطريقة إلكترونية ، لا تجعل هناك أي مجال للتلاعب. والفكرة هي أن تسلم كل أسرة (سودانية) بطاقة تموينية في شكل كرت ذكي فيه شريحة مثل شريحة الموبايل تماماً، وتغذى هذه الشريحة بمعلومات الأسرة و(الكوتة) المحددة لها من الخبز والبنزين والغاز مثلاً، وتزود منافذ توزيع هذه السلع من مخابز ومحطات وقود ووكلاء توزيع بقارئات لهذه البطاقات، وعند حضور المواطن ببطاقته ،هذه تسلم له (الكوتة) الموضحة فيها بالسعر المدعوم، ويمنع النظام الذي يدير هذه البطاقات استفادة نفس الأسرة من (كوتة) أخرى في أي مكان بالسودان.
هذا النظام مطبق الآن في مصر وفي الأردن، وربما دول أخرى، وهو يمثل حلاً ملائماً،  سيؤدي في حال تطبيقه لتوفير موارد هائلة جداً تذهب الآن في دعم غير مرشد ولدول الجوار.
تمثل موازنة 2016 العام الثاني للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي، كما تمثل العام الأخير للخطة الخمسية الثانية. وتتزامن مع فترة إنفاذ سياسات وبرامج إصلاح الدولة، وتشهد مرحلة الحوار الوطني الذي يستهدف الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد، وتعدّ من أفضل الموازنات في فترة الخمس سنوات الماضية.
أهم بشريات موازنة العام 2016م بولاية الخرطوم الدعم المقدر الذي قدم للقطاع الاجتماعي والثقافي، حيث دعمت الموازنة هذا القطاع بمبلغ (1.009.185.731) جنيه بنسبة (12%) من جملة الموازنة. ومن خلال هذا المبلغ
تستهدف الموازنة دعم الشرائح الضعيفة لعدد (150.000) أسرة عبر ديوان الزكاة.
أيضاً تستهدف الموازنة دعم أسر الشهداء لعدد (4.024) أسرة، كذلك تستهدف دعم (17.454) من المعاقين ومرضى الكلى والمكفوفين والمسنين والطلاب عبر المحليات والولاية المختلفة. كذلك سيتم من خلال هذه الموازنة توفير فرص عمل للخريجين عبر مشروعات التمويل الأصغر.
{ هل نجح الأورنيك المالي في مسألة التحصيل؟
_ تطبيق الأورنيك المالي الإلكتروني حقق نجاحاً باهراً. وقد تمت منذ تطبيقه أكثر من (50) مليون عملية حسبما صرح وزير الدولة بالمالية مؤخراً. الأورنيك الإلكتروني هو تطبيق عملي لمفهوم ولاية وزارة المالية على المال العام، حيث الآن ومن ناحية واقعية تشاهد وتتابع وزارة المالية كل المتحصلات المالية على مستوى السودان.
الرؤية لتطوير الأورنيك المالي الإلكتروني تسير الآن في اتجاهين الأول الانتقال للسداد الإلكتروني أي عبر الإنترنت وعبر نوافذ البنوك مباشرة للجهة الحكومية، وهذه ركيزة أساسية للحكومة الإلكترونية التي تستهدف تسهيل الإجراءات الحكومية للمواطن.. أما الاتجاه الثاني فهو توظيف المعلومات الضخمة التي يوفرها التحصيل الإلكتروني لتحليل الأوضاع الاقتصادية تصحيحاً للكثير من الأخطاء.
{ في خطاب تقديم موازنة الدولة للعام 2016 للبرلمان قال وزير المالية والاقتصاد الوطني إن وزارته ستتقدم بمشروع قانون لتأطير الشراكة مع القطاع الخاص.. ما هو مفهوم الشراكة بالنسبة للولاية مع القطاع الخاص، وما هي أهم المتطلبات التي ينبغي أن تتوفر لهكذا قانون ليؤدي دوره المنشود في تطوير الاقتصاد الوطني؟
_ في ورشة الاقتصاد السوداني الحاضر والمستقبل ،التي نظمها المركز العالمي للدراسات الأفريقية ،قبل يومين، قدم الدكتور “عبد الله الرمادي”، المدير الأسبق لمؤسسة التنمية السودانية في ثمانينات القرن الماضي، مداخلة مهمة قال فيها إنه لا بد من تدخل الدولة في الاقتصاد، ونادى بإعطاء دفعة قوية للاقتصاد من خلال مؤسسات حكومية مثل مؤسسة التنمية السودانية سابقاً، بحيث يكون لكل قطاع اقتصادي مؤسسة مستقلة بمشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على ألا تقل مساهمة الدولة في كل مؤسسة عن (50%).
من الواضح أن مقترح د. “عبد الله الرمادي” يتماشى مع ما يفكر فيه وزير المالية “بدر الدين محمود” بشأن تأطير علاقة الدولة مع القطاع الخاص بقانون، ومن الممكن أن تكون صيغة مؤسسة التنمية واحدة من أشكال الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
إن دول العالم تتجه نحو التدخل بشكل من الأشكال في النشاط الاقتصادي، فالأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في العام 2008 أجبرت الولايات المتحدة قلعة الاقتصاد الحر على إقرار سياسات تقر بالتدخل الحكومي، فكان أن ضخت مئات المليارات من الدولارات لإنقاذ بنوك وشركات تأمين من الانهيار.
وتتخذ الحكومة في الصين صيغة المشاركة مع القطاع الخاص والعاملين في الشركات الكبرى ، وسيلة فعالة لزيادة الإنتاج، وفتح أسواق الصادر. وتقوم النرويج بتحصيل (70%) من دخول شركات البترول، و(35%) من دخل الشركات الأخرى كضرائب، مقابل الصحة المجانية والتعليم المجاني والمعاشات المجزية التي توفرها الدولة.
على الرغم من أن خروج الدولة من الامتلاك الكلي لوسائل الإنتاج، هو جوهر اقتصاد السوق، إلا أن تنفيذه ينبغي أن يتم حسب ظروف كل دولة. فعندنا في السودان كان يُعتقد أن تحويل المرافق للقطاع الخاص سيزيد من كفاءة إدارتها، وبالتالي زيادة مساهمتها في الاقتصاد من خلال الإنتاج وتغطية حاجات المواطنين، أو من خلال الضرائب التي تدفعها المؤسسات الرابحة. غير أن معظم الأهداف لم تتحقق، بسبب ضعف قدرة وخبرات القطاع الخاص السوداني من جهة، وضعف إنفاذ السياسات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص من جهة أخرى.
{ تجربة الخصخصة في السودان؟
_ إن الإخفاقات في تجربة الخصخصة في السودان مرت بها العديد من الدول، لهذا تتجه المؤسسات المالية الدولية في الوقت الحالي لنصح الدول باتخاذ منهج جديد هو الإدارة التجارية للمرافق. أي أن تعمل الدولة على إدارة المرفق بصورة اقتصادية أو تجارية بدلاً عن تخلي الدولة عن المرفق نهائياً. ويتم هذا بإدخال شريك من القطاع الخاص بنسبة مقدرة. أو إشراك العاملين بأسهم محددة في المرفق كما هو الحال في التجربة الصينية.
وفي كل الأحوال يجب على الدولة الالتزام بعدم منح أية مزايا أو احتكارات للمرافق التي تحول للإدارة التجارية. وعلى هذه المرافق الالتزام بقوانين الجودة ومنع الاحتكار ورعاية المنافسة.
إن أي قانون يتم تشريعه لتقنين العلاقة مع القطاع الخاص ينبغي أن ينص فيه بوضوح على إتباع أعلى معايير الشفافية والإفصاح، لاستعادة ثقة الجمهور والمساهمين في الشركات والمؤسسات العامة، التي اهتزت كثيراً بفشل شركة الأقطان وشركة الحبوب الزيتية وشركة الصمغ العربي وغيرها.
{ ماذا قدمت الميزانية لقطاع البنى التحتية؟
_ دعمت الموازنة هذا القطاع بمبلغ (2.166.775.638) جنيه بنسبة (25%) من جملة الموازنة. وتستهدف الموازنة إعادة تأهيل كل من كوبري النيل الأزرق وكوبري القنطرة وتوسعة شارع النيل وكوبري الطابية العلوي ودوار الحرية وكوبري النيل الأبيض والكوبري الموازى لكوبري بحري.
كما استهدفت الموازنة توفير وسائل نقل بسعات عريضة لحل ضائقة المواصلات بالولاية، وأيضاً تحسين عدد من المواقف.. أما في مجال البنى التحتية فقد دعمت الموازنة هذا القطاع بمبلغ (2.166.775.638) جنيه بنسبة (25.9%) من جملة الموازنة، مستهدفة إعادة تأهيل عدد من الكباري والقناطر.
{ وماذا بشان القطاع الزراعي؟
_ أما القطاع الزراعي فقد دعمته الموازنة بمبلغ (1.095.436.815) جنيه تعادل (13.1%) من جملة الموازنة.
أيضاً تستهدف الموازنة زراعة المحصولات البستانية للصادر حتى يكون هنالك عائد من العملات الأجنبية للولاية، تستطيع به أن تستورد ما تحتاجه للزراعة من مدخلات إنتاج وقطع الغيار.. أما قطاع التعليم فقد دعمته الموازنة بمبلغ (1.294.909.462) جنيه تمثل (15.5%) من جملة الموازنة، حيث تستهدف الموازنة زيادة (21) مدرسة جديدة وإضافة عدد (82) فصلاً جديداً على مستوى محليات الولاية المختلفة.
وقطاع الأمن دعمته الموازنة بمبلغ (148.314.527) جنيه تمثل (1.8%) من جملة الموازنة، حيث تستهدف الموازنة تحقيق السلام الاجتماعي وبسط الأمن وتوفير المعينات.
وفي قطاع الصحة، قدمت الموازنة مبلغ (1.475.227.142) جنيه تمثل (17.6%) من جملة الموازنة، حيث تستهدف توفير الدواء بنسبة (80%) من الاحتياجات. كذلك توفير الدواء للأطفال دون سن الخامسة، وأيضاً تستهدف الموازنة استكمال مباني ومعدات عدد من المستشفيات والمراكز الصحية.
{ لا تظل مشكلة نظافة ولاية الخرطوم قائمة رغم المسكنات؟
– تستهدف الموازنة في مجال البيئة والنظافة توفير مواد النفايات والمحطات الوسيطة، وهي موزعة في كل أنحاء الولاية، وكذلك آليات ومعدات نقل وضغط النفايات وورش للصيانة والمعالجة النهائية وتدوير النفايات.
أما قطاع المياه والكهرباء، فقد دعمته الموازنة بمبلغ (869809481) جنيه بنسبة (10.4%) من جملة الموازنة. حيث تستهدف الموازنة توفير المياه الصالحة للشرب، بكل من الحضر والريف بالولاية، وكذلك رفع إنتاجية محطة مياه سوبا من (100) ألف متر مكعب في اليوم إلى (200) ألف متر مكعب في اليوم، وذلك لتوفير مياه الشرب الصحية والنقية للمواطنين في جنوب الخرطوم، وجزء من شرق الخرطوم.. كما تستهدف أيضاً زيادة إنتاجية محطة مياه بيت المال إلى (100) ألف متر مكعب في اليوم، وتستهدف مشروع إحلال محطة مياه بري القديمة.. ومشروع محطة مياه شمال بحري ،المرحلة الثانية ، بطاقة إنتاجية (50) ألف متر مكعب في اليوم، وقد عملت الموازنة على كهربة المشاريع الزراعية ،بكل من شرق النيل، غرب أم درمان، كرري، جنوب أم درمان، سوبا وبحري.. وتستهدف الموازنة كذلك إنشاء الخطوط الناقلة والشبكات.

{ وماذا بشأن الدعم الاتحادي لولاية الخرطوم؟
_ لأول مرة يظهر دعم اتحادي لولاية الخرطوم من وزارة المالية الاتحادية ،بمبلغ مقدر بلغت جملته (1.8) مليار جنيه بزيادة نسبتها (48.27%) عن الدعم المقدم في العام 2015، ويتضمن هذا الدعم تعويضات العاملين ودعم المستشفيات المحولة وكهرباء الشوارع، بالإضافة للوحدات الأمنية. كما تضمن أيضاً الدعم الاجتماعي والتأمين الصحي، ومشروعات البنى التحتية ودعم الطلاب والشرائح الضعيفة.
{ انتقادات لغياب الرقابة على المخابز من قبل الولاية،  وأن هناك فوضى في الأوزان؟
_ كل المخابز بالولاية وجهت للالتزام ببيع ثلاث قطع خبز مقابل الجنيه، وهناك حملات يومية تتم على المخابز بمشاركة الأمن الاقتصادي ،ومباحث حماية المستهلك ،تحت إشراف نيابة حماية المستهلك، للتأكد من هذا الالتزام.